أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، أن تاريخ توقيع عقود التأجير التمويلي -التأجير المنتهي بالتمليك- يحدد الضرائب المستحقة على أقساط العقود.
وأضافت الهيئة، في ردها على أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الأقساط المستحقة عن عقود التأجير التمويلي المبرمة قبل 1 يناير 2018» هي تلك عقود لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عنها بعد تاريخ تطبيق الضريبة.
وبشأن العقود المبرمة بعد التاريخ المشار إليه (1 يناير 2018) أوضحت الهيئة، أنها ستخضع لضريبة القيمة المضافة، وفي حال مخالفة ذلك يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت ذلك.
