Menu
«صفعة إدلب» تعصف بالليرة التركية.. وحكومة أردوغان تلجأ لخطوة عاجلة

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرًا يوم الجمعة، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديًّا تركيا «صفعة إدلب»، وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، لتتراجع 0.65 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس الخميس، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة. والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

وفي «انهيار سريع» بالتعاملات الآسيوية في 26 أغسطس من العام الماضي، بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض، وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا، إنه لجأ إلى خطوة عاجلة عبر حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول يوم الجمعة، واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا، وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستشن هجومًا شاملًا لطرد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.

ورفع مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في ضربة جوية قامت بها القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وارتفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 453 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، بينما بلغ معدّل البطالة 12.8%، ويواجه الاقتصاد التركيّ خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة التركية بشكل غير مسبوق، بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات ألبيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.

وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحراف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها -في الوقت نفسه- إلى أجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحادّ لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.

وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد مضللة، بينما حمّلت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحمّلت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية، في ظل تضارب قراراته السياسية، التي كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركيّ، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!

وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برأت ألبيرق، وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا»، بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع أردوغان بإقالته، خاصة أنه -وفق مقربين- يعده ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، بينما تكفّل مشروع الانقلاب الفاشل، الذي نفّذه أردوغان عام 2016، في قصقصة ريش المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.

وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، بينما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام، ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.

وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58%، وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.

اقرأ أيضا:

لطمة جديدة لأردوغان.. الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو

المعارَضة في تركيا تحت مقصلة أردوغان.. عزل رئيس بلدية ينتمي إلى «الشعب الجمهوري»

أردوغان يستغيث بـ«الناتو».. والحلف يفعّل «المادة الرابعة» اليوم الجمعة

روسيا تحرك قطعًا بحرية.. وتفضح أردوغان: قتلاك كانوا مع الإرهابيين

 

2020-02-28T12:14:26+03:00 انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرًا يوم الجمعة، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديًّا تركيا «
«صفعة إدلب» تعصف بالليرة التركية.. وحكومة أردوغان تلجأ لخطوة عاجلة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


«صفعة إدلب» تعصف بالليرة التركية.. وحكومة أردوغان تلجأ لخطوة عاجلة

تراجعت لأدنى مستوى في 17 شهرًا

«صفعة إدلب» تعصف بالليرة التركية.. وحكومة أردوغان تلجأ لخطوة عاجلة
  • 54
  • 0
  • 0
فريق التحرير
4 رجب 1441 /  28  فبراير  2020   12:14 م

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرًا يوم الجمعة، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديًّا تركيا «صفعة إدلب»، وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، لتتراجع 0.65 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس الخميس، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة. والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

وفي «انهيار سريع» بالتعاملات الآسيوية في 26 أغسطس من العام الماضي، بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض، وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا، إنه لجأ إلى خطوة عاجلة عبر حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول يوم الجمعة، واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا، وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستشن هجومًا شاملًا لطرد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.

ورفع مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في ضربة جوية قامت بها القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وارتفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 453 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، بينما بلغ معدّل البطالة 12.8%، ويواجه الاقتصاد التركيّ خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة التركية بشكل غير مسبوق، بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات ألبيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.

وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحراف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها -في الوقت نفسه- إلى أجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحادّ لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.

وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي، إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد مضللة، بينما حمّلت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحمّلت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية، في ظل تضارب قراراته السياسية، التي كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركيّ، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!

وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برأت ألبيرق، وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا»، بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع أردوغان بإقالته، خاصة أنه -وفق مقربين- يعده ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، بينما تكفّل مشروع الانقلاب الفاشل، الذي نفّذه أردوغان عام 2016، في قصقصة ريش المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.

وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، بينما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام، ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.

وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58%، وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.

اقرأ أيضا:

لطمة جديدة لأردوغان.. الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو

المعارَضة في تركيا تحت مقصلة أردوغان.. عزل رئيس بلدية ينتمي إلى «الشعب الجمهوري»

أردوغان يستغيث بـ«الناتو».. والحلف يفعّل «المادة الرابعة» اليوم الجمعة

روسيا تحرك قطعًا بحرية.. وتفضح أردوغان: قتلاك كانوا مع الإرهابيين

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك