حدد البنك المركزي السعودي «ساما»، 7 معايير يجب على العملاء استيفاءها لإمكانية الموافقة على طلبات الحصول على التمول الشخصي.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه قد تشترط جهة التمويل عدة متطلبات للموافقة على طلب منح تمويل شخصي بما يتوافق مع سياستها الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن «ساما».
وأشار البنك السعودي المركزي، إلى أنه لمعرفة مدى تأهل المستفيد للحصول على التمويل الشخصي المناسب، هناك سبعة شروط قد تأخذها جهات التمويل بالاعتبار عند دراسة طلب الحصول على التمويل، وتممثل هذه الشروط في التالي:
- معدل عبء المديونية؛ حيث يجب ألا يتعدّى حجم الأقساط الشهرية الحالية والجديدة لديون الفرد 33% من الراتب الشهري للموظف، و25% من المعاش التقاعدي للمتقاعد للحصول على التمويل وضمان الالتزام بتسديد الأقساط.
- وجود حد أدنى للراتب الشهري، فإذا كان راتب المتقدم بطلب التمويل الشخصي يساوي أو أعلى من الحد الأدنى المحدد لدى الجهة، سيكون مؤهلًا للحصول على التمويل.
- السجل الائتماني للمتقدم بطلب التمويل، وتفحصه جهة التمويل وذلك بعد الحصول على موافقته، للوقوف على مدى التزامه بالسداد خلال التعاملات الائتمانية السابقة والحالية لتحديد درجة الخطورة الائتمانية له.
- وجود ضمان كافٍ، وينقسم إلى نوعين هما؛ الضمان المالي أو العيني كوجود وديعة بنكية، والثاني هو الكفيل الغارم الذي يضمن الالتزام بسداد أقساط القرض في حال عجز أو تعثر المقترض عن السداد.
- فترة خدمة العمل؛ حيث قد تشترطُ جهة التمويل على المتقدم أن يكون قد أمضى فترة زمنية معينة في العمل الذي يتقاضى منه راتبه الأساسي، وتختلف هذه الفترة من بنك لآخر ومن منتج ائتماني لآخر، فمن الممكن أن تكون شهرًا وقد تمتد إلى سنة
- تحويل الراتب، ويعتبر عادة من الشروط الأساسية للحصول على التمويل وذلك لاستقطاع القسط الشهري من الراتب مباشرة، خصوصًا إذا كان البنك هو الجهة المموّلة، وهذا يتطلّب موافقة العميل على فتح حساب لدى البنك ومن ثم تحويل الراتب عليه.
- توافر شروط الأهلية لدى المتقدم حتى يتمكّن من الحصول على التسهيلات الائتمانية كالعمر، والحد الأدنى للراتب، وأن يكون مكان العمل معتمدًا لدى الجهة الممولة.
وأوضح البنك المركزي، أن الحصول على تمويل شخصي يتطلّب استيفاء بعض الشروط التي تُمكن جهات التمويل من تحديد منتجات التمويل الملائمة لكل عميل بما يتناسب مع وضعه، ويساعده على تجنب التعثر المالي الذي قد يؤثر على وضعه المادي وسجله الائتماني مستقبلًا.
اقرأ أيضًا :
