بيّن البنك المركزي السعودي «ساما» أهم المعايير والمتطلبات اللازمة التي من شأنها أن تؤهل عملاء البنوك للحصول على التمويل الشخصي.
وأشار «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن التمويل الشخصي قد يصبح عاملًا مساعدًا في تحقيق أهداف الفرد المالية، وتلبية بعض المتطلبات الأساسية له ولأسرته كسداد تكاليف، أو تعليم الأبناء، أو تجديد المنزل، أو تأسيس عمل خاص.
وأضاف البنك أنه قد تشترط جهة التمويل عدة متطلبات للموافقة على طلب منح تمويل شخصي بما يتوافق مع سياستها الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وتابع المركزي السعودي أنه لمعرفة مدى تأهل المستفيد للحصول على التمويل الشخصي المناسب، هناك سبعة شروط قد تأخذها جهات التمويل بالاعتبار عند دراسة طلب الحصول على التمويل، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- معدل عبء المديونية، حيث يجب ألا يتعدّى حجم الأقساط الشهرية الحالية والجديدة لديون الفرد 33% من الراتب الشهري للموظف، و25% من المعاش التقاعدي للمتقاعد للحصول على التمويل وضمان الالتزام بتسديد الأقساط.
- وجود حد أدنى للراتب الشهري، فإذا كان راتب المتقدم بطلب التمويل الشخصي يساوي أو أعلى من الحد الأدنى المحدد لدى الجهة، سيكون مؤهلاً للحصول على المنتج التمويلي.
- السجل الائتماني للمتقدم بطلب التمويل، والذي تشترط جهات التمويل فحصه للوقوف على مدى التزامه بالسداد خلال التعاملات الائتمانية السابقة والحالية؛ وذلك لتحديد درجة الخطورة الائتمانية له.
- وجود ضمان كافي، حيث يكون تشترط جهات التمويل ضمانات لتحصيل أقساط التمويل وتكلفتها، وتنقسم الضمانات لنوعين هما الضمان المالي أو العيني كوجود وديعة بنكية، والثاني هو الكفيل الغارم الذي يضمن الالتزام بسداد أقساط القرض في حال عجز أو تعثر المقترض عن السداد.
- فترة خدمة العمل، حيث يشترط أن يكون قد مضى فترة زمنية معينة في العمل الذي يتقاضى منه راتبه الأساسي، وتختلف هذه الفترة من بنك لآخر ومن منتج ائتماني لآخر.
- تحويل الراتب، ويعد من الشروط الأساسية للحصول على التمويل وذلك لاستقطاع القسط الشهري من الراتب مباشرة، خصوصاً إذا كان البنك هو الجهة المموّلة؛ وهذا يتطلّب موافقة العميل على فتح حساب لدى البنك ومن ثم تحويل الراتب عليه.
- شروط الأهلية، هي الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم حتى يتمكّن من الحصول على التسهيلات الائتمانية كالعمر، والحد الأدنى للراتب، وما إذا كانت الشركة التي يعمل بها الشخص معتمدة لدى الجهة الممولة أم لا، فبعض منتجات التمويل لا تُمنح دون تحقق هذا الشرط.
وفي هذا الصدد، أوضح البنك المركزي السعودي "ساما" آلية وخطوات تقليل نسبة قيمة عبء المديونية، مشيرًا إلى أنه يجب على المقترض اتباع الخطوات الأساسية التالية لتقليل نسبة ما يعرف بـ"معدل عبء الدين" وذلك من خلال:
- عدم الإفراط في امتلاك البطاقات الإئتمانية وإلغاء ما لا تستخدمه.
- بعد سداد جميع مستحقات القروض، احرص على الحصول على خطاب إخلاء طرف والمستندات اللازمة لإثبات ذلك.
- مراجعة تقريرك الائتماني بشكل دوري، لتحديد أي أخطاء أو عدم تحديث قد يطرأ على التقرير ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح البنك المركزي أن نسبة عبء المديونية (DBR) تعبر عن نسبة تحمل المقترض لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبه أو مدخوله الشهري، ويتم احتساب معدل عبء الدين بناء على عدة عوامل ومعلومات أساسية تتمثل في قيمة الأقساط الشهرية وإجمالي الراتب الشهري لمعرفة النسبة المئوية.
اقرأ أيضًا:
