لم يعد لمشاعر الدهشة، التي انتابت المتابعين عند إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم لعام 2022، وجود، إذ تكفلت وثائق وتحقيقات متتابعة في تبديدها تمامًا.
كان ترشيح قطر نفسها لتنظيم الحدث الكروي الأهم عالميًا بمثابة مغامرة تدعو للاستغراب، خاصة أن قائمة منافسيها ضمت دولًا كبرى، أبرزها إنجلترا البلد الأصلي للعبة وصاحبة التأثير الكبير دوليًا، غير أن الأحداث حملت مفاجأة أكبر تمثلت بفوز قطر في هذا السباق الشرس.
وطوال السنوات الماضية، وجهات إعلامية وقانونية عديدة لا تتوقف عن تحري السبب الذي دفع أكبر اتحاد رياضي عالمي لاتخاذ مثل هذا القرار، حتى نجحت صحيفة «صنداي تايمز» في كشف اللعبة المشبوهة، التي تبين أن قناة «الجزيرة» كانت كلمة السر الرئيسة فيها، بينما كان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة القائد الحقيقي لها.
تقول الصحيفة إن «صراع ملفات الاستضافة في بطولتي كأس العالم 2018 و2022 وصل في نهاية عام 2010 إلى أعنف حالاته؛ حيث كانت تتنافس تسع دول على أملٍ في أن تكون جائزة استضافة أكبر مسابقة كرة قدم في العالم من نصيبها».
وتعرض الصحيفة أحداث القصة التي بدأت في نوفمبر 2010، قائلة: «كانت إنجلترا من بين الطامحين للظفر بحلم الاستضافة؛ لكن اسم دولة قطر الصغيرة برز ليكون من بين أقل المتقدمين احتماليةً للفوز، وكانت الشائعات المتناقلة تتحدث عن أن قطر قد تواصل المنافسة حتى الرمق الأخير. لكن قطر – قامت من وراء الكواليس – بإجراء صفقات لكسب الأصوات الثلاثة عشر التي كانت مفصلية ومهمة في ملف استضافتها».
وتضيف الصحيفة: «لم تدع قطر أي مجالٍ للصدفة التي قد تقلب الموازين. وهكذا، وقبل 21 يومًا من فرز الأصوات، قامت قطر بتقديم عرضٍ هائلٍ من نوعية عروض، اقبل العرض أو اتركه. لقد كان من شأن هذا العرض أن يثير غضب المتنافسين الآخرين في حال وصلتهم أخبارٌ عنه؛ لكنه بالطبع كان عرضًا في طور الكتمان والسرية».
لاحقًا؛ تم تسريب تفاصيل العرض غير المسبوق الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار للفيفا في هيئة حقوقٍ للبث التلفزيوني على أن يكون جزءًا من هذا المبلغ في شكل رسوم نجاح قدرها 100 مليون دولار يتم دفعها إلى حساب مخصص للفيفا متى ما تمكنت قطر من الفوز بحق استضافة مونديال 2022.
وحسب الصحيفة: «تم تقديم هذا المبلغ كجزء من عقد حقوق بثٍ تلفزيوني من قبل قناة الجزيرة القطرية، التي يملكها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».
وتضيف:« بما أن الأمير كان القوة المحركة المسؤولة وراء هذا العرض، فإن الصفقة تمثل تضاربًا واضحًا في مصالح الفيفا. عطفًا على كونه خرقًا صارخًا لقوانينها وأنظمتها الخاصة، التي تمنع الدول المتنافسة من تقديم أي عروضٍ مالية تتعلق بالأصوات إلى مجلس إدارة الفيفا».
في تلك الفترة، مضى سيب بلاتر، رئيس الفيفا آنذاك، والأمين العام للفيفا جيروم فالكيه، في إتمام الصفقة وتوقيع العقد بعد أسبوع من فوز قطر بحق التنظيم في ديسمبر 2010.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل العقد بقيت في طور السرية منذ ذلك الحين ، على الرغم من ادعاءات الفيفا أنها تعاملت مع تبعات هذه الفضائح التي كانت سببًا في الإطاحة برئاسة الفيفا.
لكن مع الكشف عن التفاصيل، قام داميان كولينز الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية في مجلس العموم، بتوجيه دعوةٍ للفيفا لتجميد تلك المدفوعات وتكليف لجنة أخلاقياتها للتحقيق في هذه الصفقة. وقال داميان: «يبدو أن هذا الأمر يمثل خرقًا واضحًا للقوانين».
وتؤكد الصحيفة أن «احتضان وتنظيم بطولة كأس العالم في الدولة الصحراوية بدأ بحلمٍ لم يكن من الوارد حدوثه وهو اكتشاف النفط. لقد كانت درجات الحرارة في قطر مرتفعة للغاية لممارسة كرة القدم التنافسية في فصل الصيف، ولم يكن لتلك الدولة أي تقاليد أو إرثٍ في عالم كرة القدم ولم تكن بنيتها التحتية مهيأة لاحتضان أكبر منافسة رياضية في العالم».
وتواصل :«لكن حلم النفط كان من نصيب الرجل ذي الثروات الطائلة، ألا وهو حمد بن خليفة ( الأمير السابق). لقد قام الرجل الطويل العريض المنكبين، بالإطاحة بوالده للسيطرة على الدولة التي تعتبر أغنى دول العالم ثروةً بالقياس على عدد السكان. وبعد أن أضحى أميرًا للبلاد، تمكن من السيطرة على كافة موارد البلاد المالية».
وتقول الصحيفة: «لقد خطط الأمير لعصرنة قطر من خلال تحويلها إلى مركز دولي يحتضن الأحداث الرياضية. وبما أن كأس العالم هي أسمى الأهداف الرياضية، فقد قام بتخصيص مبالغ كبيرة للجنة ملف الاستضافة القطري، التي أعلنت ترشيحها في مارس 2009».
وتضيف:«تم حشد كافة أجهزة الدولة بالكامل لدعم ملف الاستضافة. وقام الديوان الأميري – مكتب أمير البلاد – بإرسال تعميمٍ إلى جميع الوزارات والمنظمات الحكومية الأخرى للتعاون مع فريق ملف استضافة الحدث».
وحسب ما رصدته الصحيفة، فقد قام الشيخ حمد بتنفيذ دوره الخاص في ملف الاستضافة ، حيث قام بلقاء بلاتر وغيره من الناخبين الرئيسين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تضم 24 شخصًا والتي تتولى مسؤولية اختيار الملف المستضيف لكأس العالم».
كما كشفت «صنداي تايمز» في تقريرها عن «ملفات فيفا لعام 2014» أن أحد أهم الأصول القطرية التي تم استخدامها هو أعلى مسؤوليها في رياضة كرة القدم، محمد بن همام، الذي استخدم أموال الرشوة السرية لتقديم عشرات الدفعات التي يبلغ مجموعها أكثر من خمسة ملايين دولار لعدد من كبار مسؤولي كرة القدم لخلق موجة كبيرة من الدعم للملف الذي تقدمت به بلاده.
