جدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين، موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي للدولة.
وتعرض رئيس الجمهورية، أيضا، لعدد من التجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بيان لها.
وتم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصور جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في الدستور.
كما تم الاتفاق على الاجتماع مجددًا في أقرب وقت، حتى يقدم كل مشارك تصوره للحلول، إلى جانب إمكانية شراكة أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصورات وطنية لا من حسابات سياسية ضيقة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا صباح اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع بقصر قرطاج ضم رؤساء الحكومات السابقين علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.
وتخلّف عن هذا الاجتماع كلّ من حمادي الجبالي ومهدي جمعة، لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي.
وتناول اللقاء كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنه لم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون.
اقرأ أيضًا:
الرئيس التونسي: بعض الجهات تحاول توظيف الدستور لصالحها ولا أحد فوق القانون