يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم؛ حيث يناقش الاثنين القادم (عن بُعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عددًا من الموضوعات أنهت دراستَها لجانُه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.
فيما يطرح المجلس، خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعَي قانون مقترحَيْن لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، تم تقديمهما استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وتُطالِب اللجنةُ بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وبالموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من النظام ذاته، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضًا بتعديل الفقرة (6) ذاتها من المادة الثالثة من النظام نفسه (نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية)؛ وذلك توحيدًا للإجراء.
تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية
ويهدف مقترحا التعديل، بحسب اللجنة، إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمَّنه المقترح.
حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية
كما يناقش المجلس، خلال جلسته الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس؛ وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.
وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها، سواءٌ أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية، تعد مصونة بحكم النظام، ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظامًا وفي أضيق نطاق، مشيرةً إلى أن نشر ذلك يعد تعديًا على خصوصية ما هو منظور، وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.
تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري
فيما يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصَّلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ.
ويأتي من أبرز التوصيات التي تضمَّنها تقرير اللجنة، مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
تعديل نظام صندوق الاستثمارات العامة
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.
في سياق آخر، أدرج مجلس الشورى، ضمن جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة تجاه أداء الوزارة، وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.
كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة، تقريرًا تقدَّمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات.
تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي
وطالب تقرير اللجنة المالية، في أبرز توصياته أمام المجلس، المؤسسةَ العامة للتأمينات الاجتماعية، بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، موضحًا أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته؛ ما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول إلى الرعاية الصحية، وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.
في المقابل، فإن من المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصَّلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1441هـ.
وجاء من أبرز توصيات اللجنة، مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها لقياس ما تحقق من الأهداف.
فيما يصوت المجلس، في تقرير آخر، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس، خلال هذه الجلسة على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول ما تضمَّنه تقرير الرئاسة بعد دراسته ومناقشته في جلسة سابقة.
تدريب المتعاملين بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج
إلى ذلك، يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات.
وقد طالبت اللجنة، في أبرز توصياتها التي تقدمت بها وزارة السياحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وأشارت اللجنة في رأيها إلى أهمية ما ورد في الفقرة (الرابعة) من الصعوبات الواردة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية المتمثلة في (عدم تلبية معايير الجودة، مثل الافتقار إلى موظفي الفنادق والأدلة السياحيين المهرة).
مشروع نظام الإعلان والتسويق
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
إعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية بالتعليم
وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم؛ يناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.
ووضعت اللجنة، في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة؛ إذ لاحظت اللجنة أن تكدسًا إداريًّا ضخمًا في المركز الرئيس للوزارة، وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم، بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف؛ وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات التعليم، وزيادة عدد المشرفين فيها من خلال إعادة توزيعهم عليها.
كما طالبت اللجنة، في تقريرها الوزارة، بتجويد وتطوير التعليم عن بُعد، والتعليم المدمج، بما يضمن استخدامهما تكامليًّا مع التعليم الاعتيادي، مؤكدةً في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية بحيث تتكامل مع التعليم الاعتيادي، لا من حيث كونها بديلًا له.
أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات بالجمارك
كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1440/1441هـ.
وأكدت اللجنة في رأيها أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة مع العنصر البشري؛ وذلك بوضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية، لتسهيل الإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش للحد من البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/1441هـ للمناقشة؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.
ودعت اللجنة، في أبرز توصياتها، وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس؛ وزارة الحج والعمرة إلى استكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومن ذلك تطبيق للحصول على التصاريح اللازمة للوصول إلى الأماكن المطلوبة، وآخر لإرشاد التائهين.
وطالبت اللجنة، في تقريرها، الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة، وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمَّن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.
تخفيض نسبة البطالة بين السعوديين
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة، في تقريرها، بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته؛ حيث رأت أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7%) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.
وأكدت اللجنة، في رأيها، أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية لا تقل عن (75%)، سيُسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين، وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفاظ على نسبة (25%) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم إلى الشباب السعودي.
وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) التي تنص على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذُّر إشغال الوظائف بالمواطنين؛ أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية. وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذُّر إشغال الوظائف بالمواطنين؛ أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا، على أن تحدد اللائحة الوظائف القيادية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) نظام المرافعات الشرعية مقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمَّنه التقرير بعد أن أجرت دراستها على التعديل المقترح وما قدمته بشأنه من توصية نهائية.
