أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور حكم نهائي بسجن مواطنة عامين، ومنعها من السفر لذات المدة، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال.
وقال المصدر، إن مقيمًا من إحدى الجنسيات الآسيوية اتفق مع المواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة، مع علمها بأن الأموال غير مشروعة، إلى دولة أخرى، مقابل حصولها على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات، وبدوره قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.
وتَضمن منطوق الحكم سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.
وأشار المصدر إلى أنه جار العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، بعد أن أظهرت التحقيقات مغادرته البلاد متوجهًا إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في ملاحقة وتجريم مَن يتسببون في الإضرار بالاقتصاد الوطني ومرتكزاته الحيوية، وأن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبات الجزائية المشددة.
ودعت المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات للجهات المختصة قبل شروع المجرمين في ارتكاب جرائمهم أو حال العلم بها، نأيًا بالنفس عن الانخراط في مغبة أنشطة جسيمة الخطورة، ولمنع وقوعها أو الشروع في ملابساتها.
