طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حاليًّا على قطاع النقل الجويّ، ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
كما طالب بوضع خطة استراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وخلال جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة «عن بُعد» المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان طالب الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حاليًّا، وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأكد المجلس على الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تطوير وتوسعة مطار الطائف لتكامله مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ للتخفيف من وطأة زحام المطارات في مواسم الحج والعمرة والسياحة وفق رؤية المملكة 2030، وكذلك العمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها إضافة إلى دراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وهي توصية إضافية مُقَدَّمة من عضو المجلس م. مفرح الزهراني.
كما طالب المجلسُ الهيئة العامة للطيران المدني بتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.
وأوصى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها «كالنظافة والسلامة والصيانة»، والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي توصية إضافية مُقَدَّمة من عضو المجلس د.عبدالله السعدون.
