Menu
بالقانون.. الدورة الأولمبية لا يمكن إلغاؤها إلا في حالة واحدة

وسط الجدل الدائر بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، حول تنظيمها أو الغائها حرصًا على صحة الرياضيين والجماهير، لم يلتفت أحد إلى مدى قانونية قرار الإلغاء للدورة، خاصة أن إسناد تنظيم دورة أولمبية إلى إحدى المدن، يتم عبر عقد موقع بين ممثلي المدينة واللجنة الأولمبية الدولية صاحبة حق إقامة الدورة.

وينص عقد إقامة الدوري في طوكيو، الذي تم توقيعه قبل سبع سنوات بين اللجنة الأولمبية الدولية وممثلي مدينة طوكيو؛ لمنح المدينة حق تنظيم أولمبياد 2020 على جميع أنواع المواقف، التي قد تبرر إلغاء الدورة؛ بداية من نشوب حرب حتى الحظر، لكن العقد لم ينص على حدوث وباء عالمي مثل الذي يشهده الكوكب حاليًا، وهو الوباء الذي يُلقي بشكوك قوية حول القدرة على تنظيم الحدث الرياضي.

كما لا ينص العقد صراحة على كيفية تصرف اللجنة الأولمبية الدولية في حال ظهور مرض يعرض إقامة الدورة للخطر، ويعدد العقد الأسباب التي قد تدفع الجانبين إلى إلغاء البطولة، لكن أيًا منها لم يتحدث بأي حال عن احتمال تأجيلها.

غير أن المادة 66 الخاصة بفترة سريان العقد، تشير في فقرتها الأولى، إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية يمكنها فسخ العقد وسحب تنظيم البطولة من المدينة إذا كانت الدولة، التي تستضيفها في حالة حرب أو عصيان مدني، أو مقاطعة أو حظر مفروض عليها من المجتمع الدولي، أو في أي وضع معترف به رسميًا بأنه حربي، وذلك في أي وقت قبل حفل الافتتاح أو خلال الدورة، أو إذا كان لدى اللجنة الأولمبية الدولية أسباب لها سند تدعو للاعتقاد، وفقًا لمعيارها بأن سلامة المشاركين في الألعاب ستكون مهددة بشكل خطير.

وقد تكون النقطة الأخيرة، هي المبرر والمخرج الوحيد لتغيير خطط الدورة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، إذا اعتبرت الأولمبية الدولية أن فيروس كورونا يمثل خطرًا على المشاركين فيها.

وينص العقد على إقامة الدورة في عام 2020.. وحسب العقد، فإنه إذا رأت اللجنة الأوليمبية أن هناك ظروفًا خطيرة، فيجب أن تنبه اللجنة المنظمة خلال ستين يومًا، أو قبل 120 يومًا على الأقل من الافتتاح؛ إذا كانت هناك فترة كافية، حسب الأيام المتبقية، علمًا بأنه لا يزال يتبقى 127 يومًا على افتتاح البطولة.

وإذا لم يتم حل المشكلة بشكل يُرضي اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المنصوص عليها، فإنها تستطيع فسخ العقد. ولا تزال اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة اليابانية المنظمة للدورة، ملتزمتين بإقامة الدورة في موعدها؛ لكن في المقابل، بدأ رياضيون المطالبة بالتأجيل، في ظل صعوبة التدريب أو المنافسة في هذه الظروف.

اقرأ أيضًا:

اللجنة الأولمبية تكشف أسباب عدم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

الأولمبية الدولية تتحدى «كورونا»: «طوكيو 2020» في موعدها
 

 

2020-03-18T23:24:37+03:00 وسط الجدل الدائر بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، حول تنظيمها أو الغائها حرصًا على صحة الرياضيين والجم
بالقانون.. الدورة الأولمبية لا يمكن إلغاؤها إلا في حالة واحدة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بالقانون.. الدورة الأولمبية لا يمكن إلغاؤها إلا في حالة واحدة

وسط إصرار اليابان وشكوى الرياضيين

بالقانون.. الدورة الأولمبية لا يمكن إلغاؤها إلا في حالة واحدة
  • 28
  • 0
  • 0
فريق التحرير
23 رجب 1441 /  18  مارس  2020   11:24 م

وسط الجدل الدائر بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، حول تنظيمها أو الغائها حرصًا على صحة الرياضيين والجماهير، لم يلتفت أحد إلى مدى قانونية قرار الإلغاء للدورة، خاصة أن إسناد تنظيم دورة أولمبية إلى إحدى المدن، يتم عبر عقد موقع بين ممثلي المدينة واللجنة الأولمبية الدولية صاحبة حق إقامة الدورة.

وينص عقد إقامة الدوري في طوكيو، الذي تم توقيعه قبل سبع سنوات بين اللجنة الأولمبية الدولية وممثلي مدينة طوكيو؛ لمنح المدينة حق تنظيم أولمبياد 2020 على جميع أنواع المواقف، التي قد تبرر إلغاء الدورة؛ بداية من نشوب حرب حتى الحظر، لكن العقد لم ينص على حدوث وباء عالمي مثل الذي يشهده الكوكب حاليًا، وهو الوباء الذي يُلقي بشكوك قوية حول القدرة على تنظيم الحدث الرياضي.

كما لا ينص العقد صراحة على كيفية تصرف اللجنة الأولمبية الدولية في حال ظهور مرض يعرض إقامة الدورة للخطر، ويعدد العقد الأسباب التي قد تدفع الجانبين إلى إلغاء البطولة، لكن أيًا منها لم يتحدث بأي حال عن احتمال تأجيلها.

غير أن المادة 66 الخاصة بفترة سريان العقد، تشير في فقرتها الأولى، إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية يمكنها فسخ العقد وسحب تنظيم البطولة من المدينة إذا كانت الدولة، التي تستضيفها في حالة حرب أو عصيان مدني، أو مقاطعة أو حظر مفروض عليها من المجتمع الدولي، أو في أي وضع معترف به رسميًا بأنه حربي، وذلك في أي وقت قبل حفل الافتتاح أو خلال الدورة، أو إذا كان لدى اللجنة الأولمبية الدولية أسباب لها سند تدعو للاعتقاد، وفقًا لمعيارها بأن سلامة المشاركين في الألعاب ستكون مهددة بشكل خطير.

وقد تكون النقطة الأخيرة، هي المبرر والمخرج الوحيد لتغيير خطط الدورة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، إذا اعتبرت الأولمبية الدولية أن فيروس كورونا يمثل خطرًا على المشاركين فيها.

وينص العقد على إقامة الدورة في عام 2020.. وحسب العقد، فإنه إذا رأت اللجنة الأوليمبية أن هناك ظروفًا خطيرة، فيجب أن تنبه اللجنة المنظمة خلال ستين يومًا، أو قبل 120 يومًا على الأقل من الافتتاح؛ إذا كانت هناك فترة كافية، حسب الأيام المتبقية، علمًا بأنه لا يزال يتبقى 127 يومًا على افتتاح البطولة.

وإذا لم يتم حل المشكلة بشكل يُرضي اللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المنصوص عليها، فإنها تستطيع فسخ العقد. ولا تزال اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة اليابانية المنظمة للدورة، ملتزمتين بإقامة الدورة في موعدها؛ لكن في المقابل، بدأ رياضيون المطالبة بالتأجيل، في ظل صعوبة التدريب أو المنافسة في هذه الظروف.

اقرأ أيضًا:

اللجنة الأولمبية تكشف أسباب عدم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

الأولمبية الدولية تتحدى «كورونا»: «طوكيو 2020» في موعدها
 

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك