تقيم الهيئة السعودية للمقاولين، ملتقى تمويل المقاولين بنسخته الثانية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي سيقام- عن بعد- يومي 24 - 25 نوفمبر، بمشاركة العديد من البنوك السعودية وشركات التمويل.
ويتضمن الملتقى عددًا من جلسات النقاش وورش العمل المقدمة من خلال عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك، التي ستتطرق إلى معظم المواضيع التي تهم قطاع المقاولات من الناحية التمويلية.
وستناقش الجلسة الافتتاحية تحديات تمويل قطاع المقاولات، إلى جانب العديد من ورش العمل مثل «آلية تمويل عقود ومشاريع المقاولات– مفهوم تمويل الفواتير– تمويل تأجير وشراء المعدات– أصنع منتجك التمويلي بنفسك– إعداد المستندات المطلوبة للحصول على التمويل».
وتأتي إقامة ملتقى تمويل المقاولين الثاني بعد تحقيق النسخة السابقة نجاحًا كبيرًا من حيث عدد الحضور والفائدة العائدة على قطاع المقاولات من البرامج التثقيفية والتوعوية من خلال الملتقيات والندوات التي تساعد القطاع على الحصول على خيارات التمويل اللازمة.
يذكر أنّ تمويل المقاولين يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمقاولين وتولي لها اهتمامًا كبيرًا، ومن المؤكد أن الهيئة تواصل العمل على عدة مبادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث عملت الهيئة مع اللجنة المُشكلة في وزارة المالية لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل المقاولين وتوصلت إلى دراسة متكاملة شملت على 13 مبادرة خمسة منها ذات أثر مباشر وثمانية منها ذات أثر غير مباشر.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين فرص الحصول على الحلول التمويلية خصوصًا ما هو مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 98% من مجمل منشآت المقاولات بشكل عام.
وسعت الهيئة من خلال هذه المبادرات أن تكون الحلول متوازنة ومنصفة وعملية وفاعلة بما يضمن عدم خسارة المقاول، ومن المهم التأكيد على دور الهيئة بالتعاون مع ممثلي مجلس الغرف ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في عمل دراسة تختص بالمعوقات والتحديات التمويلية التي تواجه قطاع المقاولات، وتم رفع التوصيات حيال ذلك وستكشف عنها الهيئة فور اعتمادها من الجهات المختصة.
ويشارك بالملتقى، العديد من البنوك المحلية وشركات التمويل، التي ترى في قطاع المقاولات في المملكة فرصة استثمارية.
اقرأ أيضًا:
«تطوير» للمباني توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين