جاءت «رؤية المملكة 2030» لتجسد إصرار القيادة على الانطلاق بالمملكة نحو التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، ورسم واقع وحاضر ومستقبل الوطن. ومنذ الإعلان عن تلك الرؤية وجميع مؤسسات المملكة تعمل في شكل متناغم لتسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة في جميع المجالات والأصعدة.
ومن منطلق أن شباب المملكة دون سن 30، يمثل ما نسبته 67% من المجتمع السعودي، الذي يوصف بأنه «مجتمع شاب»، فقد حرصت القيادة على وضع ملف البطالة في مقدمة أولوياتها.
وبحسب الخطاب الذي وجهه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الأمة مؤخرًا، فإن «معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة»، مشيرًا إلى أنه «وفق رؤية 2030، حرصت الحكومة على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات»، مستهدفة الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهداف الحكومة.
وخلال العام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً، وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، انخفضت نسبة البطالة بشكل متتالي إلى 11.8% في بداية عام 2020.
وحسب خطاب ولي العهد، فإن المملكة ستكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها مابين 15% و20% وأكثر، مؤكدًا أنه «بفضل البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستتمكن المملكة من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030».
أما عن كيفية تحقيق هذه المؤشرات على أرض الواقع، نشير إلى أن الحكومة خططت جيدًا لبناء شراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص٬ بالإضافة إلى الشركات التي نشأت بناء على رؤية 2030، وكانت ملكيتها حكومية بنسبة عالية؛ حيث كان لكل الخطط مجتمعة دور واضح في توفير فرص العمل.
وفي جانب رأس المال البشري والاستثمار فقد حرصت الحكومة على وضع خطط للتدريب وتأهيل السعوديين للمنافسة في سوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق.
وقد تحققت الكثير من أهداف «رؤية 2030» في مجال مواجهة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال عنصرين أساسيين الأول تحقيق تنمية اقتصادية تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل التي يقبل عليها الشباب السعودي، والأمر الآخر زيادة مشاركة العنصر النسائي في التنمية وانخراطه في سوق العمل وتوسيع المجالات التي توفر الفرص الوظيفية للمرأة.
وعن آلية تنفيذ برامج مواجهة البطالة، فقد تضمن برنامج «التحول الوطني» مبادرات لكل وزارة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، وهذا بدوره أدى إلى زيادة فرص العمل للشباب ورفع نسب التوظيف.
يشار، إلى أن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير التمويل لها، ساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، كما أن الحكومة السعودية تستثمر بشكل واضح في قطاعات خدمية ذات بعد تنموي مثل قطاعات الإسكان والنقل، ما ساهم كثيرًا في الحد من أزمة البطالة.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد: ملتزمون بالإعانات ودعم التمويل ونجحنا في الحفاظ على رواتب الموظفين