عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم، اجتماعها الثاني والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1700000) تعافى منها أكثر من (382) ألف حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من (103) آلاف حالة.
وأشار إلى أن ما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي الجديد من الحالات المؤكدة وهي (382) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (131) حالة، والمدينة المنورة (95)، والرياض (76)، وجدة (50)، والدمام (15)، وينبع (5)، والهفوف (3)، وسبت العلايا (3)، وحالة واحدة في كل من الطائف، والخبر، وميسان، والشملي، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4033) حالة من بينها يوجد حاليًّا (3261) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 67 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
وأفاد الدكتور العبدالعالي أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (720) حالة بإضافة (35) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (52) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة واحدة لشاب سعودي بلغ من العمر 33 عامًا توفي في جدة، وواحدة لسعودي يبلغ من العمر 67 عامًا في المدينة المنورة، وثلاثة غير سعوديين بلغت أعمارهم 41 و63 و80 ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة، وسجلت هذه الحالات في مكة وجدة رحمهم الله جميعًا.
ولفت متحدث الصحة الانتباه إلى أن من بين حالات الوفيات حالات لأعمار في الـ30 من العمر وحالات لكبار السن ومتقدمين في العمر, إذ يؤكد ذلك أن حالة الإصابة ليست حصرية على فئة عمرية معينة فالجميع معرض للإصابة بالفيروس؛ حيث سبقت التحذيرات على مستويات منظمة الصحة العالمية أو من خلال التواصل الدائم والنصائح والتعليمات التي تقدمها وزارة الصحة بأن الإصابة قد تحدث في أي فئة عمرية وقد تؤدي إلى حالة حرجة لا قدر الله بل قد تؤدي إلى الوفاة، داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد دائمًا وأبدًا بالتعليمات لسلامتهم وسلامة من يحبون.
وبيّن متحدث الصحة أن الحالات المؤكدة التي تم اكتشافها مؤخرًا كان مايقارب 70% إلى 80% من الإصابات بكورونا في المملكة هي لغير السعوديين بسبب مخالطتهم الاجتماعية.
وقال العبدالعالي: "بحمد الله بدأت الرحلات التي تقل السعوديين العائدين لأرض الوطن بعد التوجيهات الكريمة بذلك بتعاون الجهات المعنية وتضافر جهودها، والترتيبات القائمة من تنظيم وصولهم واستقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة والضيافة المخصصة لهم، والتأكد بأن يبقوا الفترات اللازمة في الإجراءات الوقائية المطلوبة لسلامتهم وسلامة الآخرين ومن حولهم، مشيرًا إلى أنه قد وصلت 3 رحلات جوية وأيضًا مجموعة من الرحلات القادمة من المنفذ البري وإجمالي من وصلوا حتى الآن بلغ 1639 مسافرًا, متمنيًا للجميع عودًا حميدًا لأرض الوطن والصحة والسلامة والعافية.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جهته أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل، منوهًا بالجهود المبذولة على مدار الساعة المقدمة من مختلف قطاعات الدولة وبالتناغم بين الجميع.
وأعلن الهزاني عن مبادرة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات؛ حيث شملت مبادرة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وصندوق الوقف الصحي "الصندوق المجتمعي" للتخفيف من آثار وباء كورونا لدعم الفئات الأكثر تضررًا والأشد حاجة برأس مال يبلغ 500 مليون ريال سعودي, إذ تأتي هذه المبادرة دعمًا للجهود الحكومية وتفعيلًا لدور الأوقاف والقطاع غير الربحي في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.
وبيّن أن المجالات التي يركز عليها الصندوق تتمثل في: (الإغاثة، الإيواء، المجتمع، التعليم، السقيا، الصحة، التقنية، الخدمات التوعية والتثقيف), وتستهدف (كبار السن، المحتاجين، ذوي الإعاقة، الأسر المتعففة، أسر السجناء، الأرامل والمطلقات، الطلاب المحتاجين، المنقطعين من القادمين للمملكة للعمرة أو الزيارة، الضمانيين، الحرفيين من أصحاب المهن الصغيرة، العمالة المتضررة).
وأشار إلى أن المبادرات شملت أيضًا مبادرة "غذاؤنا واحد" التي تهدف للتخفيف من آثار وباء كورونا، وتدعم هذ المبادرة الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة ممولة من قبل الصندوق المجتمعي والجهات المشاركة به بمبلغ 37.880.00 مليون ريال، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن 37.597 ألف أسرة، وإجمالي السلال المقدمة 142.870 ألفًا حتى الآن, فيما شملت المبادرة الرابعة برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات التوصيل الالكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أطلقته منظومة الموارد البشرية؛ حيث يقدم صندوق الموارد البشرية دعم مالي لقائدي مركبات توصيل الطلبات، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم أبناء الوطن وتعزيز الجهود الاحترازية الصحية للحد من التجمعات البشرية.
وبيّن أن المبادرات شملت أيضًا مبادرة قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، وتهدف لدعم المنشآت الصغيرة في جهود التوطين، للإسهام بشكل مباشر في دعم نمو المنشآت الصغيرة وتعزيز واستثمار جهود التوطين وإيجاد الوظائف، إذ من المتوقع أن يستفيد من هذا القرار عدد كبير من الملاك بما يعود بالنفع على سوق العمل السعودي، فيما شملت المبادرة السادسة إطلاق خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص بهدف الاستفادة من خدمات العمالة مؤقتًا كبديل للاستقدام، وحماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.
وأفاد أن المبادرات شملت أيضًا مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى بلدانهم، وتقوم هذه الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة.
وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على أن المنشآت المستفيدة من نظام التعطل عن العمل "ساند" لا يحق لها إنهاء عقد الموظف السعودي؛ حيث إن المنشأة التي لم تستفد أو لم تقدم فهي غير منتضررة ولا يحق لها إنهاء العقد.