إجراءات عديدة اتخذتها القيادة الرشيدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أكدت أن راحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم تمثل الأولوية القصوى لها، وفي ظل التداعيات الاقتصادية التي قد يعاني البعض منها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
واتخذت الحكومة، على مدار الأيام الماضية، عددًا من الإجراءات الاحترازية والاستثنائية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة وتوفير المتطلبات المعيشية والمالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره، وبالنسبة للموظفين كان هناك عدد من الإجراءات كذلك التي تم اتخاذها قبل وبعد ظهور فيروس كورونا المستجد بالمملكة لضمان حقوق الموظفين.
ما الخيارات المتاحة أمام الموظفين المتضررين؟
وفي مقابلة تليفزيونية، كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، عن وجود 3 خيارات تسهل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين، يشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من كورونا وعدم تلقيها الدعم من الدولة، موضحاً أن القرار جاء لتفعيل حالة القوة القاهرة ضمن قانون العمل.
وأوضح أبوثنين أن الوزارة سمحت لطرفي العلاقة وخلال 6 أشهر من صدور قرار السلطة التنظيمية في المملكة، بالتدرج في اتخاذ الإجراءات الثلاثة التالية:
- استنفاذ أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل المدفوعة الأجر.
- مواءمة الأجر بما يتوافق مع ساعات العمل الفعلية للعامل ضمن الظروف الجديدة.
- أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بحد أقصى 20 يومًا تقويميًا للشهر الواحد.
وأكد أن الوزارة أتاحت إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر خدمة "أجير"، حيث تتيح البوابة لأصحاب العمل حلولًا مرنة تمكنهم من تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وتسهل انتقال العامل إلى منشأة جديدة، مشددًا على أن هذا القرار، يأتي مواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة بتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، وفي سياق دعم الموظفين السعوديين عبر منصة "ساند" إضافة إلى دعم الموظفين الوافدين، ضمن الحزم المعلنة للقطاع الخاص سابقاً.
كورونا ظروف استثنائية وليس قوة قاهرة
وفي هذا السياق، أشار قانونيون إلى أن استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة «الظروف القاهرة»، الموجودة في نظام العمل والعمال، لا يجوز قانوناً ولا يمكن استخدام مادة في غير محلها، لما فيها من الإضرار بمصلحة الموظفين، لافتين إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعتبر الأزمة الحالية بالظروف القاهرة بل اعتبرتها ظروفاً استثنائية ودعمت القطاع الخاص بالتسهيلات الممكنة حتى لا يتأثر القطاع الخاص ويتجاوزها.
كما حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، المنشآت الخاصة من مغبة عدم الإيفاء بأجور العمال، مؤكدة في بيان لها عبر مواقعها الرسمية أن النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، وذلك نظراً لبعض الاستفسارات للوزارة حول قيام بعض المنشآت في القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر دون موافقتهم.
