حذر البنك المركزي السعودي «ساما»، من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة، موضحًا أبرز الأشكال التي تنتحل صفتها المؤسسات المالية غير المرخصة.
وأوضح بنك «ساما»، أنه اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية الوهمية وغير المرخصة في المملكة.
ووجه البنك المركزي السعودي، 5 نصائح هامة حثّ على إتباعها عند التعامل مع المؤسسات المالية، وتتمثل هذه الإرشادات والتوجيهات في التالي:
- التأكد من تراخيص ونظامية المؤسسات المالية قبل التعامل معها.
- عدم التقدم للحصول على أي منتجات تمويلية وأنت على علم بعدم قدرتك على السداد.
- عدم الاستثمار بأدوات مالية إذا لم تكن ملماً بها.
- قراءة شروط وأحكام عقد التمويل أو الشراء أو اتفاقية الاستثمار بدقة قبل التوقيع.
- عدم الانجراف خلف الإعلانات المشبوهة دون التأكد من صحتها.
وأوضح البنك المركزي، أنه تسعى بعض المؤسسات الوهمية للتسلل إلى السوق المحلية، وذلك من خلال انتحال صفة مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرها.
وأضاف، أن هذه المؤسسات الوهمية تقوم بممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها، إما عبر إعلانات وملصقات غير نظامية أو مواقع إلكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
وأشار البنك، إلى أن شركات التمويل أو تسديد المديونية تستغل حاجة الأفراد للتمويل، لاسيما الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة من «ساما»، وتقوم هذه الشركات بتقديم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية.
وحذر «ساما»، من أن هذا يوقع المتعامل معها في دوامة الديون والتي قد لا يخرج منها بسهولة نظراً لتكلفتها المرتفعة، هذا عدا عن المساءلة القانونية نتيجة التعامل معها وعدم خضوعها لأنظمة التمويل التي تضمن حقوق المتعاملين.
وبيّن البنك المركزي، أن شركات التقسيط عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بدون ترخيص، وتقوم هذه الشركات باستغلال حاجة الأفراد لبعض المقتنيات وبيعها لهم بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تضاعف مبلغ الدين، مما قد ينتهي بهم المطاف خلف القضبان لعدم قدرتهم على السداد.
وأكد على أن هذه الشركات لا تراعي أبداً الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، كما أنها لا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.
وكشف «ساما»، عن أن النوع الثالث من المؤسسات الوهمية هي شركات الوساطة والاستشارات المالية، مشيرًا إلى أنها شركات غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدعي بأنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية.
وأضاف البنك المركزي السعودي، أن هذه الشركات تروج لأنشطتها من خلال إغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة، وذلك من خلال التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها.
وأشار البنك، إلى أن هذه الشركات يكون هدفها القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال استغلال قلة معرفة بعض الأفراد وعدم إلمامهم بقواعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.
اقرأ أيضًا :