حدد البنك المركزي السعودي «ساما»، لجهات التمويل 3 شروط لحساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل وفي مقدمتها احتساب مدة التمويل على أساس 12 شهرا متساوية أو (365) يوماً للسنة.
وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه كذلك يشترط تضمين جميع الرسوم والعمولات التي لا يمكن تجنبها، بالإضافة إلى مبلغ التمويل وكلفة الأجل، موضحًا أن الشرط الأخير يتمثل في تحويل كلفة الأجل إلى معدل النسبة السنوي.
وأوضح «ساما»، أن معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تتقاضاه جهات التمويل على منتجاتها، ويعبر عنه بالنسبة المئوية التي تمثل الكلفة السنوية الفعلية للتمويل طوال فترة التمويل، ويشمل ذلك الرسوم أو التكاليف الإضافية المرتبطة بالمعاملات.
وحصر البنك استخدامات معدل النسبة السنوي في تحديد إجمالي التكلفة المالية التي يتحملها العميل عند اقتراضه مبلغا معينا، وكذلك في المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية المختلفة بكل سهولة.
وبيّن البنك المركزي السعودي، أنه ألزم جهات التمويل بالإفصاح عن معدل النسبة السنوية بدلاً من كلفة الأجل فقط.
وأضاف البنك، أنه يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى حماية حقوق العملاء المستفيدين من التمويل، بما يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح لدى جهات التمويل المرخصة، وذلك لتمكين العملاء من معرفة حقوقهم والتزاماتهم، وبما يتيح لهم المقارنة بين المنتجات التي تقدمها هذه الجهات ومن ثم اختيار الأنسب منها.
وكشف البنك المركزي السعودي، أن كلفة الأجل (هامش الربح) هو عبارة عن قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل، حيث يتم استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيعها على فترة الاستحقاق.
وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، استخدامات كلفة الأجل (هامش الربح) والذي يسري على جميع منتجات التمويل، كما يستخدم في تحديد قيمة تكلفة التمويل استناداً إلى فترة التمويل.
وأشار البنك المركزي، إلى أن مكونات حساب كلفة الأجل لا تتضمن حسابه أية رسوم أو عمولات، لافتًا إلى لحساب قيمة كلفة الأجل يجب فقط معرفة مبلغ التمويل، ونسبة كلفة الأجل، ومدة التمويل.
اقرأ أيضًا :