كشف البنك المركزي السعودي «ساما»، عن طريقة وآلية وخطوات اختيار التمويل العقاري المناسب للعميل بما يتوافق مع دخله الشهري واحتياجاته.
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن اختيار التمويل العقاري يعتبر من أهم القرارات المالية التي يتخذها الفرد وأكثرها تعقيدًا؛ مرجعًا ذلك لزيادة المعروض من المنتجات التمويلية العقارية في السوق السعودي من جهات عدة.
وأوضح بنك «ساما»، أنه يجب على العميل عند اختيار منتج تمويل عقاري، ضرورة المقارنة بين المنتجات التمويلية المختلفة المتاحة بما يتناسب مع احتياجات الفرد ومناسب لإمكانيته وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- معرفة التكلفة الحقيقية للتمويل لكل منتج على حدة من خلال مقارنة هوامش الربح السنوي للتمويل المقدم من جهات التمويل المختلفة.
- كلفة الأجل، حيث تختلف منتجات التمويل العقاري فيما بينها من حيث معدل كلفة الأجل بين ما هي ثابتة طوال فترة التمويل والمتغيرة، حيث يتم مراجعتها وتعديلها كل فترة بالزيادة أو النقص طبقًا لبعض المؤشرات.
- الإلمام بمميزات المنتج، إذ قد تكون فرصة مناسبة لتوفير المال مثل تقديم برنامج تأميني مجاناً على العقار أو الحصول على خصومات عند السداد المبكر أو إمكانية تأجيل الأقساط أو عدم تحويل الراتب أو الاختيار بين كلفة أجل ثابتة أو متغيرة وغيرها.
- فترة سداد التمويل والتي يجب أن تكون متوافقة مع الإمكانيات المالية للعميل، فبالرغم من أن فترة التمويل القصيرة تقلل من تكلفة التمويل إلا أنها تزيد من قيمة أقساط السداد الشهرية التي قد تعيق الميزانية الشهرية، لذا يجب اختيار منتج ذو فترة سداد مناسبة مع قدرتك على السداد الشهرية لتجنب مشكلة التعثر
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه قام بفرض ضوابط لتسهيل عملية تحديد تكلفة القروض من خلال هامش الربح السنوي الذي يشتمل على معدل كلفة الأجل بالإضافة إلى أي رسوم إضافية أخرى.
وحث «ساما»، على طلب المساعدة من الخبراء الموثوق بهم في مجال المال والتمويل، لمساعدة العميل على اختيار المنتج المناسب من حيث الاحتياجات والامكانيات المالية، وذلك في حالة عدم تمكن العميب من اختيار منتج التمويل المناسب له بنفسه.
وحذر البنك المركزي السعودي «ساما»، من الإعلانات الوهمية لتسديد القروض التي تعدك بسداد كامل القرض أو تقديم أقساط شهرية أقل، حيث أنها وسيلة احتيال تؤدي بك إلى خسارة أموالك وتكبدك المزيد من الديون وتعرضك إلى المساءلة القانونية.
كما حذر البنك المركزي السعودي من التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة، وشدد على أن كل من يمارس نشاط التمويل بلا ترخيص يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا :