يتساءل المواطنون عن توقيت صرف التعويضات بـ نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار للعام 1424هـ.
وأوضح مجلس الوزراء، في قرار رسمي سابق، أنه يتم صرف التعويضات بـ نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد تسليم العقار، أي التسليم النظامي للعقار، أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
ونوه مجلس الوزراء إلى أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه».
وفيما يتعلق أيضًا بصرف التعويضات بـ نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نصت المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في الفقرة 1، أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويضات لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.
وجاءت في المادة الثانية من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعض الاستثناءات، وهى أنه يجوز طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص، فيما شددت الفقرة الثالثة على أنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه.