وضعت وزارة الموارد البشرية شروطا لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور، فيما أوضحت هل يتأثر الضمان الاجتماعي بوجود سجل تجاري لأحد التابعين أم لا.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية مدى تأثر المعاش بوجود سجل تجاري للتابع، حيث أشارت إلى أنه يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ويتم دراسة الاستحقاق لجميع افراد الأسرة.
وأكدت أنه بناء على ذلك لا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري أو وظيفة أو تسجيل بالتأمينات عند دراسة نتيجة الأهلية، بشرط ألا يتجاوز العائد الحد المانع للصرف.
ولا يؤثر السجل التجاري للزوجة على الضمان المطور، وفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية، طالما لم يتجاوز إجمالي الدخل الحد المانع للصرف.
وتحتسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).
وأكد الموارد البشرية في نظام الضمان الاجتماعي أن وجود السجل التجاري لا يمنع استحقاق معاش الضمان، إذا كان مقدم الطلب مستوفيًا لشروط الاستحقاق، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.
وأوضحت أن التسجيل متاح لجميع الأفراد أو الأسر التي تنطبق عليهم شروط الأهلية المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم الإعلان عن تطبيق النظام عبر الوسائل الرسمية للوزارة.
وعن تأثير السجل الزراعي على الضمان الاجتماعي، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على السجل الزراعي عند دارسة نتيجة الأهلية ما لم يتجاوز العائد من السجل الزراعي الحد المانع لاستحقاق المعاش.
وأكدت الموارد البشرية أن معاش الضمان الاجتماعي يشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
ويتأثر الضمان الاجتماعي بعدة عوامل، منها وجود 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية، ووجود أكثر من عامل مهني واحد.
فيما يتم احتساب كافة أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة، ويدخل في احتساب الثروة جميع الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي له.