تستعد وزارة الموارد البشرية لبدء صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة للحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%، وذلك بعد صدور توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية، فإنه ️يُساهم التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.
وجاءت قيمة زيادة معاش الضمان الاجتماعي الجديد 20%، ليكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، فيما سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي للتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال.
وأكدت الموارد البشرية أنه ️تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1، فيما ️سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وفي إطار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تقرر زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي للعائل الأساسي وتابعيه بنسبة %20، وذلك بهدف المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجاً في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين.
كما تستهدف الزيادة الجديدة تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيدين من للوصول للاستقلال المالي من خلال التمكين.
ومن المرتقب بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023م، وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزما من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجا، وضمان حد ادنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا، والأكثر استحقاقا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.