حددت وزارة الموارد البشرية عقوبة تسجيل غير المستحقين في الضمان الاجتماعي، محذرة من بعض الحسابات الإلكترونية التي تدعي تسجيل المواطنين في منصة الدعم والحماية بطريقة غير مشروعة.
وقال حساب الضمان والتمكين إنه تعد الزكاة من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام.
وأوضح أنه تدعي بعض حسابات الخدمات الإلكترونية القدرة على تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية العائدة على المستفيد عند التحقق من عدم صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصدار عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال.
وجاءت شروط الضمان الاجتماعي كما يلي:
أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.
أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.
وأكدت الموارد البشرية أنه ينبغي الحذر من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة"، فيما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في نفس النظام على ما يلي أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".
وستتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعي كل من:
1 - من بلغ سن الشيخوخة.
2- المطلقات، والمطلقات مع أولادهن.
3- الأرامل، والأرامل مع الأيتام.