يستعد واضعو القوانين من الديمقراطيين لفرض زيادة على ضريبة الثروة تعدّ الأكبر منذ العام 1942 بالولايات المتحدة، بغرض توفير التمويل اللازم لبرامج الإنفاق المقترحة من قبل الرئيس، جو بايدن، والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي وإصلاح نظام الضرائب، الذي يرَى البعض أنَّه يساعد الأثرياء على تكديس ثرواتهم.
وعلى الأرجح، حسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية اليوم الأحد، ستحتاج مقترحات الرئيس الأمريكي بشأن البنية التحتية تريليونات الدولارات من عوائد الضرائب.
ويظلّ التساؤل، حسب الصحيفة، هو ما إذا سيصل الديمقراطيون في الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن مقدار الزيادة التي يجب فرضها، ومن سيدفع هذه الضريبة من الشعب الأمريكي. الهدف المشترك هو عكس قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بشأن تقليص الضرائب منذ العام 2017، وإجبار الأثرياء والشركات العملاقة على دفع المزيد، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل.
وذكرت الصحيفة أنَّ الرئيس بايدن في حاجة ماسة إلى توافق، ومن المقرَّر أن يتجه إلى بيتسبرغ، الأربعاء، لكشف تفاصيل المرحلة المقبلة من أجندته الاقتصادية، التي تشتمل على حزمة موسعة من البرامج الهادفة إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وتخفيض مستويات الكربون ودعم الأمهات العاملات، بتكلفة تتراوح بين ثلاث إلى أربع تريليونات دولار.
وتتمحور هذه الحزمة، التي تعقب قانون التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، حول هدف بايدن طول الأجل لمساعدة وتنشيط العمال والصناعات الأمريكية، بتمويل الجسور والطرق والصناعات الناشئة ودعم المعركة ضد التغير المناخي.
ويخطط الرئيس بايدن لتمويل جزءٍ من هذه الحزمة من خلال زيادة ضريبة الثروة، التي من المتوقع أن تدر ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من عائدات.
وطالما وعد واضعو القوانين من الديمقراطيين لعقود بزيادة الضرائب على الثروة والشركات، وهي رغبة تقلصت مع توقيع الرئيس ترامب قرار تخفيض الضرائب وتحويل جزء كبير من العائدات إلى الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة.
وتظهر استطلاعات الرأي الشعبية دعم واسع، بما في ذلك بين عددٍ كبيرٍ من الناخبين الجمهوريين، لزيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة. ويرغب الديمقراطيون في زيادة ضرائب الشركات بعد تقليصها بنسبة 21% بالعام 2017، ورفع المعدل الهامشي الأعلى للأفراد إلى 39.6% من 37%.
إقرأ أيضًا:
