نما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة بنسبة (16.5%) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3.126.381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443.018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2.683.363) مليون ريال.
وواصل الائتمان المصرفي تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146.411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2.955.550) مليون ريال إلى (3.101.961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أبريل 2025م.
كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3.101.961) مليون ريال.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته (49%) من إجمالي الائتمان، بقيمة (1.524.687) مليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (36%) بقيمة (1.135.757) مليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%)، بقيمة (465.937) مليون ريال.