نشرت هيئة السوق المالية دراسة حديثة لجدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية غير المدرجة في السوق المالية؛ لتتيح لعموم المستثمرين تقييم أداء الصناديق الاستثمارية، وفق منهجية أكثر دقة، بالإضافة إلى تمكين مديري المحافظ الاستثمارية من ابتكار نماذج لمحافظ استثمارية تتبع توزيع المؤشر، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتحديد وتحليل الفجوات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المستفيدة لمعرفة وجهات النظر، ومدى جاذبية إطلاق هذا النوع من المؤشرات، ليخدم ذلك إحدى الركائز الأساسية لدى هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية.
واعتمدت الدراسة، التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على منهجية استقراء مرئيات 58 مؤسسة سوق مالية، والتي أوضحت نتائجها أن الغالبية من مديري الصناديق يرون جدوى إطلاق هذه المؤشرات، معللين ذلك بتحسينها لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية أو من الأفراد للصناديق الاستثمارية، ما ينعكس إيجابًا على السوق السعودية، ويحسن من سيولتها. كما اتضح من خلال تحليل نتائج الدراسة وجود نظرة متفائلة من الجهات التشريعية في الدول محل الدراسة بخصوص إطلاق مؤشر للصناديق الاستثمارية غير المدرجة.
وفي هذا الإطار، أوضح عبدالله بن محمد بن غنام، وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية تعد إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تتمثل في تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها.
وأضاف بن غنام بأنه تم خلال الدراسة البحث في أبرز الممارسات العالمية، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مزودي المؤشرات والبيانات المحليين والدوليين لبحث التطبيقات المماثلة، واستقراء مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث هذا النوع من المؤشرات.
ومن جانب آخر ذي صلة بنتائج الدراسة، أوضح مدير إدارة الأبحاث في هيئة السوق المالية عبد الله المقبل، أن إطلاق تلك المؤشرات سيساعد على زيادة القدرة على قراءة سلوك وحركة الصناديق الاستثمارية بطريقة واضحة من خلال ربط المؤشرات المستحدثة مع أي من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ما يساعد على التخطيط الاستراتيجي الأكثر دقة وفاعلية.
وكشفت الدراسة عن أهمية تطوير وإطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية غير المدرجة، حيث ستتيح للعموم الاطلاع على اتجاهات القطاعات، وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين مديري المحافظ الاستثمارية من مقارنة الأداء وابتكار نماذج لمحافظ استثمارية تتبع توزيع المؤشر.
ومن الجدير بالذكر بأنه من الممكن أن تشمل صناعة المؤشرات الصناديق الاستثمارية الخاصة، منها على سبيل المثال صناديق أسهم الملكية الخاصة والصناديق العقارية الخاصة وغيرها من القطاعات الأخرى.
