تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، محادثات حول كيفية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي بعد اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، وبحسب وكالة بلومبرج فإن الجانبين كان قد همشا قطاع الخدمات المالية في الاتفاق التجاري الذي أبرمته الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي قبيل بدء العام الجديد، واتفقا على التفاوض للوصول إلى مذكرة تفاهم حول التعاون المالي في مارس المقبل.
وقال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، جيمي ديفيز، اليوم الثلاثاء: نريد الحفاظ على الاستقرار المالي، ونزاهة السوق وحماية المستثمرين والمستهلكين.. لقد دفعنا من أجل اتفاقية أوسع حول الخدمات المالية كجزء من المفاوضات، وستواصل وزارة الخزانة هذا العمل مع اللجنة التي ستبدأ عملها هذا الأسبوع.
وتهدد نهاية ترتيبات المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الماضي الوضع المسيطر للمركز المالي «لندن سيتي» في أوروبا والذي يمثل نحو 7% من اقتصاد بريطانيا، وقالت الحكومة البريطانية إن وزيري الخزانة ريشي سوناك والاقتصاد جون جلين سيشاركان في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان بريطاني أوروبي مشترك صدر في، ديسمبر الماضي، تهدف مذكرة التفاهم التي سيجري التفاوض بشأنها إلى تحديد الإطار التنظيمي للتعاون والسماح بتبادل وجهات النظر والتحليل المتعلق بالمبادرات التنظيمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويحاول الجانبان إيجاد آلية لاعتماد وتنفيذ وتعليق وسحب ما يسمى بقرارات «التكافؤ» في القطاع المالي، وتستهدف هذه الآلية وهي منفصلة عن مذكرة التفاهم قبول الطرفين بصرامة قواعدهما، مما يسمح للبنوك والشركات المالية الأخرى بممارسة أنشطتها عبر الحدود بسلاسة.