أكد المدير التنفيذي للإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق ماجد التركي، أن ارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناجم عن التضخم أو القرارات أو طبيعة السلع والخدمات المتقلبة.
وقال ماجد التركي في تصريحات لقناة العربية: «الأحكام الجديدة تنص على إعادة تقييم عقود المشاريع الحكومية وفقا لأي تطورات».
وأضاف: «هناك نوعان من النزاعات؛ وارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناجمًا عن التضخم أو القرارات أو طبيعة السلع والخدمات التي تتقلب أسعارها».
وأتم: «تم وضع أحكام بديلة تمكن الجهات الحكومية قبل الجهات القضائية بالنظر في متطلبات المتعاقدين، إضافة لرفع سقف مقدار التعويضات».