قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إن «النمو الاقتصادي يظل متينًا رغم ضغوط ضخمة نسبيًا وتنامي الضبابية الخارجية»، وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام، أنه «سيعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط تغيرات عميقة في الاقتصاد المحلي والدولي».
وأضاف البنك: «سيبقى سعر صرف اليوان متوازنًا ومستقرًا، وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة، وسيبقي على نمو المعروض النقدي (ن2) والتمويل الاجتماعي منسجمًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي»، يأتي هذا فيما تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عامًا، وفق وكالة «رويترز»، فيما يتوقع محللون تطبيق بكين مزيدًا من إجراءات التحفيز في 2020 للحيلولة دون تباطؤ أشد.
إلى ذلك، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيوقع المرحلة من اتفاق تجاري شامل مع الصين في واشنطن في 15 يناير المقبل، وقال ترامب -عبر حسابه بـ«تويتر»- إن «بكين سترسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى واشنطن من أجل التوقيع، وإنه سيسافر إلى بكين في وقت لاحق لإبرام اتفاق ثانٍ ملحق بالاتفاق الأول».
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد الطرفين المتنازعين عن موعد محدد لتوقيع الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وكان الجانبان قد أعلنا منتصف ديسمبر التوصل لاتفاق أول، بعد جهود طويلة ومضنية في هذا الاتجاه، ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون الاتفاق الجزئي على وجه الدقة.
وحسب معلومات أمريكية، فإن الصين ستتعهد بموجب الاتفاق بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين، يذهب منها 40 مليار دولار على الأقل للمزارعين الأمريكيين، والذين يمثّلون مجموعة مهمة بالنسبة لترامب، في ضوء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر عام 2020.
ووفقًا للمعلومات الأمريكية، فإن الاتفاق يتضمّن أيضًا اتفاقات بشأن قضايا الملكية المتبادلة ونقل التقنية وأسعار الدولار والين، وأعلن ترامب بالفعل في أكتوبر الماضي -ولأول مرة- عن التوصل لاتفاق جزئي مع الصين بشأن النزاع التجاري الذي استمر نحو عام ونصف بين أمريكا والصين، ولكن لم يتم توقيع الاتفاقية حسبما كان مقررًا له في نوفمبر.
ويرى بعض الخبراء، أن الاتفاق بين الجانبين يعني التوصل لهدنة أكثر من كونه حلًّا للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العام، حيث يضمن الاتفاق عدم فرض رسوم استيراد جديدة بشكل متبادل بين البلدين، ولكن سيظل جزء كبير من الرسوم الجمركية المفروضة منذ عام 2018 قائمًا، ويتوقع مراقبون أن يكون إبرام اتفاق ثانٍ أمرًا صعبًا جدًّا، في ضوء القضايا المعقدة التي لا تزال مفتوحة.