أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومهمًا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن وجهات نظر الدول النامية.
وأشار إلى أن السعودية تؤمن بأهمية التعاون العالمي في صياغة حلول مفيدة لجميع شعوب دول مجموعة العشرين لمواجهة التحديات، وإيجاد الفرص للبشرية، في جميع المجالات التعليمية والصحية التكنولوجية والاقتصادية والبيئية، والتفكير في التحديات تواجه العالم كجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19 المستجد».
وأوضح «بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين G20» أن السعودية سعت من خلال رئاستها للمجموعة إلى القيادة نحو مزيد من العمل الجماعي في هذا العام تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وذلك بالبناء على الإرث القوي للمجموعة، الذي أظهر القدرة على تبني رؤية طويلة الأجل للتحديات والفرص المستقبلية والتعامل بفعالية مع القضايا العاجلة، كما سعت إلى ضمان بقاء عمل مجموعة العشرين للجميع والعمل على نطاق واسع مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والشركات ومراكز الفكر من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وبيّن الوزير الفضلي أن مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي تحت أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين «المتمثلة في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وبناء آفاق جديدة»، تمت من خلال عُقد اجتماعين وزاريين مع وزراء الزراعة والمياه والبيئة في مجموعة العشرين لرفع الجهود المشتركة، ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة، مبينًا أن الاجتماعان ركّزا على مجال الزراعة وأهمية الأمن الغذائي المستدام، ورفع الاستثمار المسؤول في الزراعة إلى مستوى أعلى، وتطوير السياسات لتقليل التحديات التي تواجه المجتمع، وتقليل فقد الطعام وهدره.
وفيما يتعلق بالمياه بيّن الوزير الفضلي أنه تم التركيز على إقامة أول اجتماع لوزراء المياه في المجموعة، وقد سبقته جهود حثيثة من قبل فريق المياه بهذه الوزارة، إذ شُكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه لأول مرة في تاريخ المجموعة، لرفع مستوى التعاون في هذا الموضوع.
كما رُكِّز على تبادل الخبرات في أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق المستهدف «السادس» من مستهدفات التنمية المستدامة، وأُعطيت أولوية خاصة لمكافحة الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لمنظومة إيصال المياه في جميع الدول، وعاملًا مهمًا في مكافحة الجائحة.
واستعرض الوزير الحوار الذي عُقد حول موضوعات المياه، وركّز على دور المياه والصرف الصحي في مكافحة الأوبئة، مفيدًا أن هذا الحوار نتج عنه وثيقتان، إحداهما تخص أفضل الممارسات في مكافحة الجائحة في دول المجموعة، والأخرى وثيقة تنسيقية توثق كل ما يتصل بموضوع المياه في مسارات مجموعة العشرين منذ تأسيسها.
وفي مجال البيئة أوضح المهندس الفضلي أن المجموعة ركزت على الموضوع الشامل لحماية كوكب الأرض، وتطوير مبادرة عالمية لمكافحة تدهور الأراضي، والنهوض بالمبادرات لتعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في المحيطات، فضلًا عن تعزيز الجهود للحد من النفايات البلاستيكية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.
وبيّن الوزير أن عمل الوزارة يمتد في مجموعة العشرين إلى استراتيجية وأهداف الوزارة، وفي نهاية المطاف تتشابك مهمة المملكة مع جدول الأعمال العالمي؛ حيث يصب كل العمل في الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية وتحسينها، وضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة.
وقال الوزير: كان لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تأثير خطير في جميع أنحاء العالم، لاسيما بعد تعرض الأمن الغذائي الجماعي وسلاسل الإمدادات الغذائية وصحة عمال الزراعة والمستهلكين للخطر، وكون المملكة رئيسًا للمجموعة فقد اتخذت إجراءات فورية لتنسيق جهود المجموعة لمكافحة آثار الوباء، وتنظيم مجموعة منسقة من الإجراءات لمواءمة الجهود العالمية، وقد تم الاجتماع مع وزراء الزراعة بالمجموعة في أبريل عام 2020م، وركز الاجتماع على حماية الأمن الغذائي والتغذية ودعم صحة ورفاهية الإنسان.
وأضاف الوزير: اشتمل العمل في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على «خمسة» مجالات رئيسة تتمثل في: حماية سلاسل الإمدادات الغذائية، وتضمن ذلك العمل مع الحكومات في دول المجموعة بأكملها والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان التوافر المستمر للمدخلات والخدمات المهمة والمعالجة واللوجستيات والنقل، ودعم المزارعين والعاملين بما في ذلك صغار المزارعين والأسر الريفية، ليتمكنوا من الاستمرار في زراعة وحصاد وتوزيع الغذاء دون المساس بالصحة والسلامة، ومراقبة الأزمة بطريقة مشتركة وجمع البيانات ومشاركتها لضمان إتباع نهج فعال وشفاف على أساس علمي.
ويتم ذلك من خلال نظام معلومات الأسواق الزراعية لمجموعة العشرين «AMIS»، وكذلك إدراك دور التجارة وأثر القيود التجارية على استقرار أسعار المواد الغذائية، تنظيم استجابة شاملة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم، لاسيما الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية خلال هذه الأزمة.
وتطرق الوزير الفضلي إلى تعاون دول المجموعة بشأن الحد من تدهور الأراضي وفقد الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية النظم البيئية والتنوع الحيوي على كوكب الأرض، مبينًا أن تدهور الأراضي تعد مشكلة عالمية، وخسارة الأرض المنتجة على سبيل المثال تصل إلى خسارة مادية سنوية في خدمات النظام الإيكولوجي مبينًا أن خسارة «10 تريليونات دولار»؛ تعادل «17%» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مفيدًا أن تدهور الأراضي وتدمير المناطق الطبيعية المرتبطة بها لها آثار كبيرة ليس فقط على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي بل أيضًا على مقاومة المناخ، والرفاهية الاجتماعية، والتنمية المستدامة.
وقال الوزير: إدراكًا للأهمية الحيوية للنظم الإيكولوجية الصحية والمزدهرة في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم جميع أشكال الحياة على الأرض، اتُّفقنا على إطلاق مبادرة عالمية للحد من تدهور الأراضي، ولن تؤدي هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز الأطر القائمة والرصد الهادف إلى منع ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي العالمي فحسب؛ ولكنها ستساعد على إطلاق الاستثمار العام والخاص للجهود الدولية لمكافحة تدهور الأنظمة البيئية، كما تُعد الشعاب المرجانية وتعدد النظم الإيكولوجية التي تأويها ذات أهمية كبيرة للتنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورًا حيويًا في حماية المناطق الساحلية، وتدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية من خلال دعم مصايد الأسماك والسياحة البيئية وغير ذلك.
وتناول ورشة العمل الخاصة بالنهوض والحفاظ العالمي على الشعاب المرجانية، مبينًا أن حيز حماية النظام البيئي للشعاب المرجانية في العالم حساس جدًا ولا يتصف بالمرونة، مفيدًا أنه خلال الورشة تم الاتفاق على إطلاق المنصة العالمية لحفظ الشعاب المرجانية، وستعمل هذه المبادرة المبتكرة ذات المنحى العملي على تعزيز البحث وبناء القدرات على ترميم الشعاب المرجانية والتكيف معها، وستتكامل مع الجهود الحالية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادرة الشعاب المرجانية، والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وغيرها.