بدأ كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات في بكين؛ بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع التجاري الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، استقبل كلًا من الممثّل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين.
ولدى مغادرة الوفد الأمريكي الفندق الذي يقيم فيه أفراده؛ لبدء يوم كامل من المحادثات، قال منوتشين، في تصريحات للصحفيين، إنّ المسؤولين عقدوا عشاء عمل كان مثمرًا للغاية، أمس الخميس.
ويسعى المسؤولون لحل الخلافات المرتبطة باتهامات الولايات المتحدة للصين بالقيام بممارسات تجارية غير منصفة على مدى سنوات عبر تقديم دعم حكومي كبير لشركاتها وسرقة الخبرات التكنولوجية من الشركات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أنّ الطرفين اقتربا من التوصُّل إلى اتفاق، إلا أنّ مسؤولين قلَّلوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك.
ومن المقرر أن يزور «ليو» واشنطن؛ لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بحسب الوكالة التي لم تحدّد موعد الزيارة.
وفي واشنطن، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كادلو، أمس الخميس، إنّ المحادثات قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر إذا لزم الأمر، موضحًا أنّ المفاوضات لا تعتمد على الوقت ويُمكن تمديدها، متابعًا: «المحادثات تعتمد على السياسة والتطبيق، لذا إذا احتاجت بضعة أسابيع أخرى أو أشهرًا، فليكُن».
من جانبها، تحدثت وزارة التجارة الصينية عن «عمل كثير لا يزال ينبغي إنجازه»، وصرّح الناطق باسمها جاو فنج، في مؤتمر صحفي، بأنّ ليو ومنوتشين ولايتهايزر حقّقا بعض التقدّم بعد إجرائهما مكالمات هاتفيّة عدّة في الآونة الأخيرة، وقال: «لا يزال هناك قدر كبير من العمل يتعيّن الانتهاء منه (..) الجانبان يبذلان قصارى جهدهما للتفاوض بجدّية».
وتبادلت الصين والولايات المتّحدة منذ العام الماضي فرض رسوم جمركيّة على بضائع تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات؛ ما أدّى إلى تراجع الأعمال وتأثّر الاقتصاد في العالم، واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، الإبقاء على بعض تلك الرسوم، بعد التوصّل إلى اتّفاق، وذلك لضمان التزام الصين.
والعام الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار، في خطوة استهدفت محاولة إجبار بكين على تغيير الطريقة التي تدير بها تجارتها الخارجية، وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأمريكية، ومن بين مطالب واشنطن، «وقف بكين ممارسات تؤدي إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية».