بحثت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، 5 مطالب بشأن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/1443هـ المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير، والتقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442/1443هـ.
وخلال مناقشة اللجنة لتقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير المبادرات التكاملية الفعالة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة لتمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته.
كما درست اللجنة الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتـأخر الدفعات المستحقة لصالح تلك المنشآت، وما تُحدثه من تأثيرات سلبية في استدامة أعمالها، كما بحثت اللجنة فكرة استحداث مؤشر لقياس التزام الأجهزة الحكومية بتسديد مستحقات المنشآت وقياسه بشكل دوري.
كما ناقش المجتمعون سبل الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لحاضنات الأعمال الجامعية لتعزيز الابتكار وإطلاق العديد من الشركات الناجحة عالميًا في قطاع التقنية والصحة والذكاء الصناعي وغيرها من القطاعات التنافسية الواعدة، ودراسة الآليات اللازمة لتفعيلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دعم وتمكين الهيئة من البيانات والإحصاءات اللازمة لقياس مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بشكل عام وتوطين الوظائف فيه وإعداد الدراسات اللازمة لتقديم الدعم المالي لتلك المنشآت وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات.
وخلال مناقشة اللجنة لتقرير المركز السعودي للاعتماد بحث الاجتماع أهمية تنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة من خلال المركز؛ ليكون المرجع الوطني لحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين المركز والجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتمكين مجال الاعتماد، لتعزيز مكانة المركز الإقليمية والدولية وبما يتماشى مع اتفاقيات الاعتراف المتبادل.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تطوير السياسات والآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتكون تلك الجهات مُلزَمة بالترخيص والاستعانة بجهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز بشكل حصري لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات.
وطرحت اللجنة عددًا من الحلول والمقترحات التي تضمن الاستدامة لنشاطات المركز، ومن أهمها تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل؛ لتعزيز إيرادات المركز الذاتية التي تعتبر من أهم الأسس الاستراتيجية للمركز لينسجم مع التوجهات التنظيمية عند إنشائه.
كما ناقش الاجتماع الجهود التي يقوم به المركز لحماية المستهلك والرفع من مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها في مختلف المجالات.
