استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم الاثنين، وفدا من الاتحاد البرتغالي للأعمال التجارية، يضم عددا من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث جمعهم لقاء مع نظرائهم السعوديين، لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية السعودية المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، على العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وجمهورية البرتغال وبخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.5 مليار ريال في عام 2021.
اقرأ أيضًا: الفضلي: المملكة لم تشهد أي نقص في السلع الرئيسية نتيجة توقُّع الصعوبات وتفاديها
ودعا لمضاعفة الجهود واستثمار المزايا التنافسية لدى الجانبين وتقديم مزيد من الدعم لمجلس الأعمال السعودي البرتغالي لتطوير العلاقة التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي الذي يخدم التنمية المستدامة في البلدين.
ونوه إلى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لتنمية العلاقات الاقتصادية السعودية البرتغالية وتوقيعه في العام 2021 مذكرة تفاهم مع الاتحاد البرتغالي للأعمال التجارية لإنشاء مجلس أعمال مشترك سعودي برتغالي، حيث يجرى العمل على وضع مستهدفات للمجلس لتنفيذها بدعم الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في الدولتين.
وطالب العبدالقادر بأهمية إيجاد شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر الشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والبرتغالي أو بمساهمة الحكومتين بحصص في مشاريع استثمارية مشتركة، وبخاصة في قطاع البناء والتشييد الذي يحظى باهتمام الجانب البرتغالي.
فيما يعتبر هذا القطاع من القطاعات الرئيسة بالمملكة وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي ما يقارب 13 في المائة من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية، ويبلغ حجم القطاع نحو 30 مليار ريال، مساهماً بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويصنف هذا القطاع بأنه الأكبر والأسرع نمواً على مستوى الشرق الأوسط، حيث بلغ معدل النمو السنوي 2.2%، لافتاً للتطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030 والتي توفر فرصا هائلة للمستثمرين البرتغاليين.
من جهته، أعرب سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو ماتياس، عن كامل دعم السفارة لتطوير العلاقات التجارية السعودية البرتغالية والتعريف ببيئة الأعمال في البلدين، لافتاً للمقومات الاقتصادية لبلاده بما في ذلك مزايا الموقع الاستراتيجي والانفتاح الاقتصادي وأنها تمثل خيارا مثاليا للأعمال التجارية.
بدوره، أعرب رئيس الوفد عضو اتحاد الأعمال البرتغالي باولو فاز عن رغبة الشركات البرتغالية في الدخول للسوق السعودي، معتبراً أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي البرتغالي يشكل إضافة قوية للعلاقات الاقتصادية.
ولفت للمشاركة الناجحة للشركات البرتغالية في عدد من الفعاليات والمعارض بالمملكة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن الاقتصاد البرتغالي يتعافى بشكل جيد من جائحة كورونا وأن خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي ستشكل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار مع السوق السعودي.
وأشار إلى تنوع الصادرات البرتغالية والحاجة للتوسيع قاعدة التصدير وتنويع الأسواق المستهدفة بما في ذلك السوق السعودي والذي يعتبر ضمن أكبر 51 وجهة عالية للصادرات البرتغالية.
ونوه إلى نمو العلاقات التجارية بنسبة 30% بين عامي 2010 – 2019 وبنسبة 13% بين عامي 2019 -2021 فضلا عن زيادة تصدير البضائع البرتغالية إلى المملكة بأكثر من الضعف.
وشهد اللقاء تقديم عرض من وزارة الاستثمار بعنوان «استثمر في السعودية»، أبرز مقومات المملكة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، فيما قدم الجانب البرتغالي عرض بعنوان: «لماذا البرتغال»، تناول بنية الأعمال التجارية في البرتغال والحوافز والمزايا التي تقدمها للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية والقطاعات ذات الأولوية.