عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 771 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الاستثمار الصناعي ودعم نمو المنشآت الصناعية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الطلبات المعالجة تضمنت 722 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 49 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرة إلى أن إجمالي الطلبات الصادرة شمل 2,260 بندًا.
وفي بيانها، أكدت الوزارة أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين الصناعيين تقديم طلبات إذن فسح أو تصاريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشآتهم عبر منصة "صناعي" الإلكترونية.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وسريعة، بما يسهم في تسهيل دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة، ويخدم احتياجات المستثمرين.
تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي
يُذكر أن خدمة الفسح الكيميائي تساهم في تطوير وتسهيل آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في العملية الإنتاجية، من خلال أتمتة الإجراءات وتقديمها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، بهدف دعم المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
