أوضح مسؤولون حكوميون، أن 90 مليون طن من البضائع دخلت السوق السعودي عبر الموانئ، وأن 300 مليون ريال رسوم جمركية مؤجلة للقطاع الخاص. جاء ذلك في لقاء «عن بعد» نظمته غرفة الرياض، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا، وشارك فيه رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.
وكشف رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد الخلب، عن تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ، لتصبح 10 أيام بدلًا من 5 أيام، وذلك لجميع البضائع الواردة والصادرة، وأشار إلى أن الموانئ استقبلت أكثر من 90 مليون طن بضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر إبريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، وأن الهيئة أقرت إجراءات وإعفاءات تحفيزية للتقليل من آثار الأزمة، منها تأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ للأجور لمدة 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
وتم إطلاق عدة مبادرات لحماية المستفيدين واستمرارية الأعمال، منها إعادة مبالغ التأمين للعملاء خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تسليم الحاوية، بالإضافة إلى تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح سفر السفن خلال الأزمة، ما أسهم في تقليل وقت سفر السفينة إلى 15 دقيقة.
من جانبه، أكد الدكتور رميح الرميح، أنه بجهود القطاع الخاص أثبتت المملكة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة لتوفير البضائع لكافة المستهلكين بالمملكة، منوهًا بأن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تلمست هذه المعاناة وعالجتها فورًا من خلال دعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف أن هناك تمديدًا للعمر التشغيلي للسيارات، ما يقلل من تكلفة الأصول بنسبة 20%، وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل، مثل الإعفاء من المقابل المالي وحسم من فواتير الكهرباء وغيرها.
بدوره، أوضح احمد الحقباني، أنه منذ بداية الأزمة والمملكة حريصة جدًّا على ضمان تواجد السلع للمستهلكين وعملت كافة المنظومة اللوجستية في الدولة على مرور البضائع، مؤكدًا أن الهيئة العامة للجمارك منعت دخول الشاحنات لمنع انتشار جائحة كورونا، ما عدا شاحنات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، نظرًا لأهميتها، بالإضافة إلى تطبيق قرار الدولة بمنع تصدير المستلزمات الطبية التي قد تحتاجها المملكة لمواجهة هذا الفيروس.
وأضاف الحقباني، أن الهيئة ضاعفت الموظفين في منطقة الشحن لتسريع الإجراءات، وأعلنت عن قبول الضمان البنكي لمدة 30 يومًا وتأجيل الرسوم الجمركية مقابل ذلك، وهذه المبادرة تهدف الى تمكين القطاع الخاص من الاحتفاظ برأس مال العامل، بالإضافة إلى المبادرة الأخرى التي تكمن في تأجيل دفع الرسوم باستخدام الضمان السندي، مع إضافة بعض الاشتراطات لضمان حق الدولة بان يكون هناك قوائم مالية للشركات والمؤسسات، كاشفًا عن تأجيل ما يقارب 300 مليون ريال من الرسوم الجمركية، وهي تشكل 30% من إجمالي الرسوم التي تدفع شهريًّا.
اقرأ أيضا: