حذّر صندوق النقد الدولي من أنَّ الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة الدولية كريستين لاجارد، أمس السبت: إنّه «لسوء الحظ فإنَّ المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي».
وأضافت أنّه «بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقّق النمو الاقتصادي تحسنًا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة».
وذكرت أنّ الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 % من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 % في 2018، وأنّ الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت: إنَّ الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعًا بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
ودعت لاجارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة، تماشيًا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنصّ على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجددًا، وانخفاض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية.
ورحَّبت لاجارد بإصلاحات الانفاق والإيرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع، إلا أنّها دعت إلى مزيدٍ من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيدٍ من الشفافية.
وقالت: إنَّ «المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات».