أثار فرض رسم بقيمة دينار على عمليات التحويل المحلية الإلكترونية بين الأفراد بدءًا من أول يونيو المقبل، حالة جدل في الكويت.
وقالت صحيفة الرأي، إن بنك الكويت المركزي قرر وقف الرسم في وقت لاحق، بقرار عزاه وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إلى التوجهات نحو التحول الرقمي وحث عملاء البنوك عليه.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن استيفاء البنوك رسومًا على التحويلات المحلية من خلال القنوات الإلكترونية، يتطلب موافقة خطية جديدة من خلال التقدم بطلب متضمنًا مبررات استيفاء الرسم والتكلفة الفعلية.
وشدد على ضرورة إرفاق الطلب بدراسة شمولية توضح الجدوى والممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي، وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.
وفي 28 مارس الماضي اجتمع مسؤولو البنوك افتراضيًا الساعة العاشرة صباحًا، واتفقوا على تطبيق رسم الدينار، على أن يكون آخر موعد للتنفيذ 5 يونيو 2022، ويمكن لأي بنك تطبيق الرسم قبل هذا التاريخ.
وفي تلك الأثناء أفاد أحد البنوك بأنه سيطبق الرسم قبل هذا التاريخ، وبالفعل قام بذلك منذ بداية أبريل الماضي، فيما أبدى أحد البنوك رفضًا للتطبيق، واقترح آخر الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي، ما يعني أن القرار لاقى موافقة مصرفية من 8 بنوك من أصل 10.
وعزا تقرير لصحيفة الرأي، القرار إلى الحاجة إلى تحسين أنظمة الصيانة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير حلول الدفع، وتغطية جزء من الرسوم التي يقدمها مزوّدو خدمات التحويلات والدفع.
