تقدمت شركة أجيليتي لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس أول مصرف رقمي بالسوق المحلية، لتكون أول شركة كويتية تسعى لتقديم الخدمات المالية الرقمية، تماشيًا مع التغيرات المالية التكنولوجية التي طرأت على الأسواق محليًا وعالميًا.
ويشمل طلب أجيليتي من المركزي الكويتي بخصوص تأسيس بنك رقمي يشمل التأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، وفقًا لما أوضحت صحيفة الرأي الكويتية.
بنك الكويت المركزي يدرس أسس البنوك الرقمية
وقبل نحو 3 أشهر، عين المركزي الكويتي شركة الاستشارات العالمية ماكينزي أند كومباني الأمريكية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت؛ حيث يرجح الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبينت المصادر أنه وفي ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الأسواق بوتيرة متسارعة، تخطط أجيليتي لإطلاق مصرف ديجيتال موازٍ للتعاملات المالية التقليدية، وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة التطور التكنولوجي على الساحتين المحلية والدولية.
يذكر أن المركزي الكويتي طلب من ماكينزي ضمن الدراسة بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت، على أن يتضمن ذلك المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محليًا، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقميًا.
أجيليتي تستهدف توسعة منظومتها في الكويت
وأفادت الصحيفة الكويتية، بأن أجيليتي لم تحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلية، وأن ذلك يخضع لشروط المركزي المرتقبة بهذا الخصوص.
وبينت أن أجيليتي تستهدف توسعة منظومتها اللوجستية باستكمال وجودها المصرفي رقميًا لتكون أكثر كفاءة في تشجيع الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعها، خصوصاً في ظل سهولة إجراءات هذه البنوك في التحويلات الإلكترونية مقارنة بالعراقيل التي تواجه العميل في الفروع البنكية التقليدية.
أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي بالكويت
وتتزامن هذه الخطوة مع قيام الجهات الحكومية في الكويت بصدد بدء أولى خطوات الإصلاح المالي، وذلك من خلال تخفيض مصروفاتها بنسبة 10%، بعد أن سجلت الكويت أكبر عجز في تاريخ موازنتها خلال العام المالي 2020-2021، والذي بلغ نحو 10.8 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر تعليماته للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10% على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة 174.8% بالعام المالي الماضي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز، قد خفضت في يوليو تصنيفها السيادي للكويت إلى (+A ) من (-AA) مع وضع نظرة مستقبلية اقتصادية سلبية، وعزت الوكالة هذا الإجراء إلى عجز الميزانية الكويتية، وغياب استراتيجية التمويل، والمخاطر التي تتمخض عن نضوب أصول صندوق الاحتياطي العام.
اقرأ أيضًا :
«الهاشل» يعدد مكاسب انضمام الكويت لعضوية بنك التسويات الدولي