تعتزم الحكومة الكويتية تعديل سلم الرواتب في القطاعات الحكومية، عبر ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، في محاولة لخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العامّ والخاصّ.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة"، أن تعديل سلم الرواتب يكلف ميزانية الدولة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، ويهدف إلى إنصاف ما يقارب 40% من العاملين في الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تعديل أوضاع 40% من العاملين مقارنة بنظرائهم في المهن والتخصصات نفسها في جهات حكومية أخرى.
وعن إيجابيات تعديل سلم الرواتب، قالت المصادر إنه يهدف لتحقيق العدالة في البدلات الوظيفية وبدلات المهامّ، خصوصًا أن الرواتب الأساسية التي تعتمد على درجة الموظف لن يتم المساس بها، وأيضًا لن يتم المساس بالبدلات الاجتماعية وبدلات الأولاد.