قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه «يجرى حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين».
وأضاف «الجدعان» أن القرار سيكون مختلف بشكل كبير جداً، أما بالنسبة للحكومة فالرؤية ستكون مختلفة، خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، بحسب "العربية".
وتابع: عندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
وأكد الجدعان على أن الإنفاق واستهلاك داخل المملكة 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حاليا تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد.