توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، بقاء الآفاق المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول الخليج مستقرة، خاصة مع تحسن الظروف التشغيلية، والأداء الصلب للقروض، وقوة رأس المال.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها حول القطاع المصرفي في الخليج خلال 2019، أن أسعار النفط الحالية ستسهم في زيادة الإنفاق الحكومي، كما أن المنطقة تتطلع لمشاريع محفزة مثل: خطة التحول الوطني في السعودية ومعرض إكسبو في الإمارات، وهو ما سيدعم الأداء المالي المستقر لبنوك دول الخليج، وفقًا لـ"الراي" الكويتية.
وأشار التقرير إلى أن النمو الائتماني للبنوك الخليجية سيشهد تعافيًا، بسبب النشاط الاقتصادي الناتج عن الإنفاق الحكومي، حيث سيشهد الإقراض نموًا بنسبة 4% في السعودية، ومن 6 إلى 7% في الكويت وعمان والبحرين، مضيفًا أن الإقراض المتجه إلى قطاع البناء والعقارات سيشهد زيادة ملحوظة في 2019.
وتوقع التقرير، تقلص ضغوط الربحية، مع بقاء صافي الدخل إلى الأصول الملموسة قويًا عند نحو 1.5% إلى 2.1%، مضيفًا أن البنوك الخليجية قامت بتكييف قاعدة تكلفتها مع البيئة الاقتصادية المتباطئة، مما حافظ على كفاءة قوية، مشيرًا إلى أن اندماجات البنوك المحتملة ستخفف من المنافسة وستحد من بعض الضغوط على الربحية.