قالت دراسة بحثية إن مشروع البنية التحتية (طرق الحرير الجديدة) يمكن أن يقوض أهداف اتفاقية باريس 2015 للحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية أقل درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الفترة الصناعية.
ووفقًا لصحيفة «ويست فرانس»، حذر مشروع البحث الصيني الذي نشره مركز تسينجهوا للتمويل والتنمية، اليوم الاثنين، فإن «طرق الحرير الجديدة، مع تطوير شبكة عملاقة من البنية التحتية في العديد من البلدان؛ يمكن أن يقوض أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ».
وفي عام 2013، أطلقت بكين مشروع طرق الحرير الجديدة، وهو مبادرة قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، ويهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية.
ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية، بما في ذلك السدود ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم؛ ما يتسبب في إلحاق أضرار بالبيئة.
وبحسب الدراسة، خلص تحليل للبصمة الكربونية لتطوير البنية التحتية في البلدان المشارِكة في طرق الحرير الجديدة؛ إلى أن هذا الأمر يمكن أن يتحدى أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية أقل درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ويقول مركز تسينجهوا للتمويل والتنمية، إن 126 دولة وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين، وهذه تمثل 28٪ من انبعاثات الغازات في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن استنتاج نماذج التأثير في تطوير الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق السريعة في 17 منها؛ يبين أن بعض البلدان، مثل روسيا وإيران والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، يجب أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 68٪ بحلول عام 2050 لتبقى في قمة اتفاقية باريس.
وأوضح سيمون زاديك من مركز تسينجهوا أن «سيناريو العمل الذي لدينا يقول إننا إذا واصلنا السير على المسار نفسه، ولو كانت جميع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند ملتزمة بدرجتين مئويتين، فإن كمية الكربون ستنفجر".
وتوضح الصحيفة أن الصين هي أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتمثل نحو 30٪ من الانبعاثات العالمية. ويؤكد سيمون زاديك أنه يجب على الصين أن تمتثل لـ"سياسة متسقة" فيما يتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الداخل والخارج.
ويعود تاريخ طريق الحرير القديم إلى القرن الثاني قبل الميلاد. ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط، بطولٍ يتعدَّى عشرة آلاف كيلومتر.
أما الطريق الجديد فهو مشروع صيني عملاق تشارك فيه العديد من الدول، وتريد الصين من خلاله تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
ووقعت نحو 126 دولة و29 منظمة دولية، اتفاقات تعاون مع بكين في إطار المشروع، لكن هذه الاتفاقات لا تنص على دعم غير مشروط للمشروع الصيني، بل يقترح بعضها التعاون في دولة ثالثة أو في مجال استثمار.