أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك إلى 38 مليار و201 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو الماضي، وكان البنك المركزي قد أعلن وصول الاحتياطي إلى 36 مليار دولار نهاية مايو، بعدما سجلت الاحتياطات المصرية تراجعات خلال الأشهر الماضية بسبب مظلة الأمان التى قامت بها الحكومة خلال تداعيات جائحة كورونا.
وكان تم تسجيل أكبر تراجع في مارس الماضي، عندما تراجعت الاحتياطات بـ5.4 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. وأوضح المركزي في حينه أنه تم استخدام هذه الاحتياطات «لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة» في ظل أزمة كورونا.
وكانت مصر تسلمت في مايو مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا، كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط قبل يومين أن مصر تسلمت ملياري دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق في يونيو على اتفاق ائتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.