اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة.
وتمكَن رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينهم الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبد الرحمن بن منصور، الذي قدم جلسة للتعريف بمنتجات البنك والإجابة عن استفسارات المستفيدين، في الوقت الذي شاركت فيه مجموعة من البنوك السعودية للتعريف بأهم منتجاتها التمويلية المخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعقد خلال أسبوع التمويل أكثر من 22 لقاءً وورشة عمل، إضافةً إلى مشاركة 42 جهة تمويلية في فعاليات الأٍسبوع التي أقيمت في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينة الرياض، جدة، الخبر، والمدينة المنورة، حيث بلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع أكثر من 8000 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شهد أسبوع التمويل، إطلاق مبادرة "تمويلك في يومين" من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، البنك العربي الوطني، والبنك الأول؛ بهدف تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لتمويل المنشآت لدى بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار، خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت الذي أقيم بالتزامن مع أسبوع التمويل، أن البنك عمل على تطوير خطط وبرامج خاصة لتجسير المستفيدين من أصحاب الأعمال الحرة والأسر المنتجة ليصبحوا رواد أعمال بمشاريع قائمة ومستدامة النجاح، في إطار سعي البنك باستمرار إلى تقديم برامج تطويرية وتدريبية وورش عمل بالتعاون مع "منشآت" لدعم رواد الأعمال، وتصميم وتطوير برامج تمويلية بالتعاون مع جهات خارجية، وهي عبارة عن محافظ تمويلية بهدف تحفيز ودعم القطاعات الواعدة.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع كافة الشركاء لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.
