أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، بحسب الاختصاصات المناطة به وفق أحكام النظام، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية، ويوضح في مواده كافّة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع العقاري على كافّة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
وتتولى الهيئة العامة للعقار الاختصاص والإشراف على النظام؛ ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة إجراءات التسجيل في النظام بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. إذ يعمل النظام على زيادة الشفافية والموثوقية في القطاع والحدّ من النزاعات العقارية.
اقرأ أيضًا: رئيس هيئة العقار: نظام الوساطة يصنع بيئة تنافسية جاذبة
ويُعد منح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات من أهم المميزات المنصوص عليها في النظام، التي بدورها تُسهم في خدمة المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم، إذ بيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.
يُذكر أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية هي إحدى أولويات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، ما يسهم في بناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات ويحقق الركيزة الثالثة للإستراتيجية في إبراز فاعلية السوق؛ ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط اضغط هنا: