قدمت السعودية وفنزويلا دعمًا لأسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، بعدما أعلنت السعودية عن تقييد المعروض من النفط بشكل كبير في أبريل المُقبل للحفاظ على توازن سوق النفط، فيما جاء الدعم الإضافي من أنباء تفيد بحدوث انقطاع ضخم في التيار الكهربائي في فنزويلا، استمر لمدة ستة أيام، ما أعاق صادرات كاراكاس من الذهب الأسود.
وظل إنتاج النفط الفنزويلي في حالة من الهبوط منذ فترة طويلة بفضل سنوات من سوء الاستثمار والإدارة، مع تشديد العقوبات الأمريكية؛ ما زاد من تقليص الصادرات.
تقييد المعروض
ويستمر النفط الخام في الارتفاع كاستجابة لتخفيضات الإنتاج المستمرة من مجموعة منتجي أوبك بالإضافة إلى تراجع آخر (ناتج) عن تراجع الإنتاج في فنزويلا.
وتعهدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والحلفاء غير المنتسبين لها مثل روسيا «أوبك +»، بتخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط العالمية من بداية العام لتشديد الأسواق ودعمها بغرض رفع الأسعار.
ومن المُقرر أن تجتمع «أوبك +» في باكو، أذربيجان، خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة سياسة الإنتاج، رغم أن معظمهم يتوقع استمرار التخفيضات في الوقت الحالي.
واقترحت السعودية الحفاظ على الإنتاج أقل بكثير من المستويات المطلوبة، اعتبارًا من مارس الجاري، بعدما أعلنت عن عدم الإنتاج أعلى من 9.8 مليون برميل يوميًا حتى أبريل المُقبل، في إشارة إلى أنه حتى مع ارتفاع أسعار النفط، من الأفضل الحفاظ على مستويات إنتاج أقل لدعم ارتفاع الأسعار المُستدام.
تعطل الصادرات
وتعطلت صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بشدة خلال الفترة الماضية؛ إثر انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لنحو 6 أيام، رغم شح البيانات، فقد انخفض الإنتاج بمقدار النصف ليصل إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا، وفقًا لـ (Energy Aspects).
وقال بنك باركليز: «من المرجح أن تؤدي الأعطال في النظام الكهربائي بفنزويلا إلى تسريع خسارة 700 ألف برميل يومياً في إمدادات النفط».
ويبقى الهدف النهائي لأمريكا هو تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة، وبناءً عليه تطلب إدارة ترامب من كبار مستوردي النفط الإيراني تخفيض كمية الخام الذي يشترونه من الدولة التي فرضت عليها العقوبات.
ومع تخفيض «أوبك» للعرض طواعية والعقوبات الأمريكية التي تمنع النفط الإيراني والفنزويلي من الدخول إلى الأسواق، أظهرت بيانات تدفق الخام العالمية في Refinitiv أنه من المحتمل ظهور عجز طفيف في المعروض النفطي في الربع الأول من العام الجاري.
التراجع الأمريكي
علاوة على ذلك، انخفض إنتاج النفط الأمريكي فعليًا بشكل طفيف في ديسمبر الماضي، في إشارة إلى أن معدل النمو الهائل في الإنتاج يمكن أن يتراجع بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لمدة ستة أشهر لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لتقرير صادر عن باركليز.
وبلغ متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط نحو 11.85 مليون برميل في اليوم في ديسمبر الماضي، بانخفاض نحو 60 ألف برميل يوميًا عن مستويات نوفمبر السابق.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزون النفط الخام بمقدار 3.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 مارس الماضي، مقابل زيادة قدرها 7.1 مليون برميل في الأسبوع السابق.
هل يصمد الطلب؟
سادت المخاوف من أن ارتفاعًا في أسعار النفط يُمكن أن يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي الذي اجتاح أجزاء كبيرة من آسيا وأوروبا، والذي قد ينسحب إلى أجزاء أُخرى في أمريكا والمنطقة العربية.
لكن الطلب على النفط صمد بشكل جيد حتى الآن؛ حيث أظهرت بيانات رسمية، خلال الأسبوع الجاري، أن استهلاك النفط الخام في الصين، أكبر مستورد في العالم، ارتفع خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 6.1% عن العام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.68 مليون برميل يوميًا.
واستوردت الصين في فبراير الماضي 39.22 مليون طن من الخام، بما يُعادل 10.23 مليون برميل في اليوم، بزيادة 21.6% على أساس سنوي. وفي يناير، بلغت الواردات 42.6 مليون طن بما يُعادل 10.03 مليون برميل يوميًا، بزيادة 4.8% على أساس سنوي.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة، صدرت اليوم الجمعة: «إن المخاوف بشأن الطلب على النفط مبالغ فيها».
ويرى بنك أوف أميركا أن الطلب العالمي على النفط الخام نما بما يقرب من 2 مليون برميل يومياً خلال يناير الماضي، مع وجود قوة استهلاك واضحة في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.
وقال بنك جولدمان ساكس: «الأساسيات الحالية ستشدد الأسواق المادية أكثرمن ذلك»، مما يدفع العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع فوق 70 دولارًا للبرميل، مع استمرار توقعات الزيادة في الاستهلاك العالمي.