دعا صندوق النقد الدولي، دول المغرب العربي، إلى الاندماج الاقتصادي كضامن لزيادة مستوى التبادل التجاري فيما بينها، وفقًا لتقرير أعده الصندوق تحت عنوان «الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي»، بينما تشير الأرقام إلى أن الاندماج حلم تحاصره التحديات.
وأضاف التقرير، الذي نشرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية مقتطفات منه، أن دول المغرب العربي حققت تقدما كبيرا في التجارة، بينما لا تزال أقل اندماجا فيما بينها بسبب الخلافات السياسية والعوامل الجغرافية مما أدى بهذه الدول إلى زيادة الاعتماد على أوروبا.
وتابع، أن الاندماج بين بلدان المغرب العربي يمكن ان يخلق سوقا إقليمية من 100 مليون نسمة بمتوسط دخل 4 آلاف دولار للفرد، وذلك باتخاذ ما يلزم لتجاوز اعتبارات الجغرافيا السياسية والسياسات الاقتصادية التقليدية، التي كانت سببًا في تضييق الخناق على فرض الاندماج الاقليمي.
واستكمل صندوق النقد الدولي في تقريره، أن منطقة المغرب العربي أبرزها الجزائر التي تعد أكبر اقتصادات المنطقة، لكنها تواجه في نفس الوقت انخفاضا في أسعار النفط الذي تعتمد عليه بشكل كبير، أما المغرب فتتفرد بتنوع اقتصادي وتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والسيارات.
وبشأن الوضع الاقتصادي الليبي، أكد التقرير، أن ليبيا تعتمد على صادراتها النفطية كونها من أكبر البلدان المصدرة، بينما تعاني من عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر حتما على مستواها الاقتصادي، وكذلك الحال في تونس التي رغم كونها مصدرا إقليميا للمكونات الكهربائية وقطع الغيار فضلًا عن تميزها في إنتاج زيت الزيتون وتصنيع الملابس، إلا أنها تعرضت لصدمات كبيرة.
أما موريتانيا، فاعتبرها التقرير، بلدا مهما في انتاج الحديد الخام وتواصل النمو السريع رغم أنها تواجه تقلبا في أسعار المعادن.
واستعرض التقرير أبرز مؤشرات اقتصاد منطقة المغرب العربي، التي تصل مساحتها إلى ستة ملايين متر مربع ويسجل عدد السكان 100 مليون نسمة، بينما تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 25.2% وبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.5 %، وسجلت الصادرات السنوية لتلك الدول 109 مليارات دولار، فيما وصل الدين العام لها 85 مليار دولار.
ووقع وزراء التجارة بدول المغرب العربي اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة عام 2010 ولم يتم التصديق عليها إلى الآن كما أن 5% فقط من تجارة دول المغرب تتم فيما بينها وأكثر من 50% مع أوروبا؛ حيث يمثل الاتحاد الأوروبي مصدرًا لنمو نحو 50% من الاستثمارات المباشرة التي تستهدف دول منطقة المغرب العربي.
واختتم التقرير، أن التهديدات الإرهابية دفعت دول المغرب العربي إلى التشديد في الضوابط الحدودية بينها، فلاتزال الحدود الممتدة بطول ألف كيلومتر بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 25 عاما، منوها بأن البلدان المغربية تخضع لتعريفة جمركية أقل مع أوروبا مقارنة بالتجارة مع بعضها.