حدد البنك المركزي السعودي «ساما»، أبرز الأسباب التي تجعل الشخص غير قادر على الادخار من الراتب الشهري، موضحًا أهمية إدراك الأسباب التي تؤدي إلى هدر الراتب لمعالجتها والتمكن من الوصول إلى الهدف من الادخار.
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن أبرز أسباب عدم الاستطاعة على الادخار الشهري تتبلور في عدم وضع ميزانية شهرية.
وأضاف البنك، أن عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية تعد من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الراتب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق لعدم القدرة على متابعة ومراقبة النفقات، مما قد يجعل الفرد يفكر في الاقتراض أو الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة.
وحث «ساما»، على ضرورة وضع ميزانية شهرية واقعية ومتناسبة مع الدخل، ومن ثم تحديد المبلغ الذي يمكن ادخاره من الراتب الشهري، واستقطاعه منذ لحظة استلام الراتب بما قد ينعكس بشكل فعّال على ضبط الإنفاق على أساس المتبقي من الراتب.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أن ثاني أسباب عدم المقدرة على الادخار يتمثل في عدم التمييز بين الحاجات والكماليات وعدم تحديد أولويات الإنفاق، والذي يؤدي إلى هدر جزءٍ كبير من الراتب على الكماليات أو الأشياء غير الضرورية.
وأشار البنك، إلى أنه يجب تقسيم الراتب وتحديد المبلغ المخصص للاحتياجات اليومية والشهرية، بعد ذلك يمكن استقطاع جزءٍ من الراتب للترفيه إذا كان المتبقي يزيد عن المبلغ المستهدف للادخار، كما وجه باتباع قاعدة 50 – 30 – 20 لتقسيم الراتب.
وأردف «ساما»، أن ثالث أسباب التي تعيق الادخار يتمثل في ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، محذرًا من التهاون في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية التي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، فواتير الكهرباء، والمياه، والجوال، والاشتراك في بعض الخدمات الصحية والترفيهية.
وقال البنك، إن تعلم ثقافة ترشيد استهلاك الموارد والخدمات، بالإضافة إلى حث أفراد العائلة على ذلك سيساهم إلى حد كبير في خفض قيمة الفواتير الشهرية، مما سينعكس إيجاباً على خطة الادخار.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أن رابع أسباب عدم التمكن من الادخار يتمثل في الإفراط في الدين، حيث يلجأ البعض للاستدانة بهدف حل مشاكلهم المالية، أو تحقيق أهداف معينة والتعامل مع الاقتراض وكأنه مصدر دخلٍ إضافي للإنفاق على أمور استهلاكية، فتزداد عليهم الأقساط بسبب كثرة الديون إلى أن تخرج عن السيطرة، مما يؤدي إلى ضياع جزء من الراتب لتغطية تكاليف التخلف عن السداد ورسوم التأخير وتكلفة الاقتراض.
وكشف البنك المركزي «ساما»، أن آخر هذه الأسباب يتمثل في عدم وجود إدارة حقيقية للادخار وعدم الادخار للأمور الطارئة، حيث يمثل عدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة تفسد خطة الادخار.
لذلك ينصح الخبراء عادة بتخصيص مبلغ من المال لمعالجة مثل هذه الأمور وأن تكون قيمة هذا المبلغ يتراوح بين 3 إلى 6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار وعدم استخدام هذا المبلغ في الاستثمارات طويلة الأجل أو بأدوات مالية لا يمكن التصرف فيها بسهولة.
اقرأ أيضًا :
