جاء إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني، والذي يرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، كخطوة تستشرف مستقبلًا اقتصاديًا وطنيًا واعدًا، يكون ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
تمكين القطاع الخاص
يستهدف صندوق التنمية الوطني دعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة؛ من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يسهم في نموه، كما يسهم الصندوق في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط ضمن مستهدفات رؤية 2030.
الناتج المحلي وغير النفطي
وضعت الاستراتيجية هدفًا مهمًا ضمن خطتها، وهو المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
وفي هدف آخر يعد ملازمًا لكل مشروع أو استراتيجية وطنية، وهو زيادة المساهمة في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي؛ حيث تستهدف الوصول لـ 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م.
تحفيز القطاع الخاص
ويسعى الصندوق عبر الاستراتيجية الواعدة، لتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي، ورفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية، وخلق ما يزيد على 230 ألف وظيفة.
بالإضافة إلى تحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات (من 10 هللات إلى 1.07 ريال).
كما يستهدف الصندوق المساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2030م.
اقرأ أيضًا: ولي العهد يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 13/1/1439هـ، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.