أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم وبالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.
ويتم العمل على تأسيس منصة التداول الطوعية مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبالاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وفي هذا الصدد، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بهذه الخطوة بقوله: "تأتي هذه الجهود كجزء من دور المملكة العربية السعودية الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري، مما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استنادًا على قوة سوقها المالي ومبادراتها ومشاريعها النوعية".
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان، تعقيبًا على تصريح سمو ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على عدد من المشاريع النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد مستدامة، ويحرص الصندوق على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة لهذه المنصة، استنادًا على علاقاته وشراكاته وقوة محفظته الاستثمارية، وذلك تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة إلى المساهمة في تحسين أثر الاستثمارات على المناخ والبيئة.
تجدر الإشارة إلى أن لصندوق الاستثمارات العامة حضور فاعل في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة. كما يتوفر في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.