أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين، الأولى لمدة ست سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031.
وقالت الوزارة، في بيانٍ نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية): «أسعار عائد الإصدار متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي اقترب من تسعة مليارات يورو أي أكثر أربع مرات من قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو يمثل خفضًا كبيرًا؛ ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الست سنوات و6.375% لسندات الـ12 عامًا».
وهذا النوع من «الإصدار»، بحسب البيان، هو الثاني لسندات مصر الدولية باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأضافت الوزارة أنّ السندات الجديدة شهدت مشاركةً قويةً من جانب المستثمرين الأجانب فضلًا عن العديد من الأسواق العالمية؛ حيث زاد عددهم على 450 مستثمرًا، ما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنَّ مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55,2%، ثمّ أمريكا الشمالية بنسبة 33,2%، تليها آسيا بنسبة 9.6%.
وذكرت «المالية» أنّ أربعة بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية، وهي بنوك «بي إن بي باريبا»، و«ناتكس»، و«ستاندرد تشارترد»، و«الإسكندرية إنتيسا ساو باولو»، كما مثل الوزارة كلًا من مكتب «Dechert» كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي؛ وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
وكان البنك الدولي، قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل (2019 – 2020)، نموًا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع خلال العام المالي (2020 / 2021) ليصل إلى 6%.
وقال البنك في تقرير صدر بعنوان «الإصلاحات والاختلالات الخارجية وعلاقة العمل بالإنتاجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إنّ مصر ستصبح واحدةً من أفضل الدول أداءً بين مستوردي النفط في المنطقة.