اعترف الرئيس التركي رجب أردوغان بأن بلاده «تواجه أزمة خطيرة»، قبل أن يحاول التخفيف من وقع كلامه على المتابعين لأزمة الاقتصاد التركي، فقال «لابد من إصلاح البنك المركزي إصلاحًا تامًا».
يأتي هذا فيما أرجعت معلومات ملف إقالة محافظ البنك المركزي، مطلع الأسبوع الجاري، إلى تصديه لتدخلات زوج ابنة أردوغان، براءت ألبيرق، الذى يحاول احتكار كل الصلاحيات المالية وضمها إلى وزارة المالية والخزانة التى يشغلها.
وكان أردوغان استغل سلطاته التنفيذية لإقالة محافظ البنك المركزي؛ ما يقوض بشكل كبير استقلال البنك، وذلك قبل أسابيع قليلة من اجتماعه المقرر بشأن سياسته النقدية، وهدد أردوغان بعواقب لأي شخص يعارض سياسات الحكومة الاقتصادية.
وأمام هذه الحالة، بادر محافظ البنك المركزي الجديد بالقول: «سنواصل بشكل مستقل تطبيق السياسة النقدية لتحقيق الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار»، يأتي هذا فيما يعقد مجلس إدارة البنك المركزي التركي في 25 يوليو اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية.
وذكر موقع «خبر ترك»، أن أردوغان كاشف الصحفيين المرافقين لها بخطورة الموقف الاقتصادي، ومبررات إقالة محافظ البنك المركزي على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة، محملًا رئيس البنك المقال المسؤولية عن انهيار العملة التركية.
وزعم أردوغان (الذى دمرت سياساته، وتدخلاته الفوقية، فضلًا عن دور زوج ابنته، براءت ألبيرق، الذي يشغل وزير المالية الاقتصاد التركي) أن رئيس البنك المقال «اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غاليًا»!!
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة خلال الربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
وهوت الليرة التركية بعد أن عزز قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ باستبدال محافظ البنك المركزي للبلاد، المخاوف من أن البنك سيخفض تكاليف الإقراض بأكثر من المتوقع.